هنگامی كه محاكمه غيرعلنی اعلام میشود، هيچكس نمی‌داند كه در محضر دادگاه، و آنهم در حضور تنها يك قاضی، چه گذشته است و متهمان چه گفته‌اند. آيا اظهارات گذشته‌شان را تأييد كرده‌اند و يا انكار نموده‌اند. امّا در همين پروندهای كه به دادگاه نظامی ارجاع شده، كاظمی و عاليخانی بارها و بارها گفته‌اند كه حكم و مجوّز شرعی انجام قتلها را درّی نجفآبادی وزير وقت وزارت اطلاعات صادر كرده است...

عاليخاني در بازجويي مورخ ۱۲/۱/۱۳۷۹ میگويد كه «من در جلسه ۲۲/۸/۱۳۷۷ به آقای دری به وضعيت فروهر و حزب ملت (مليون مرّتد) اشاره كرده بودم و توضيح دادم كه همان نيروهای جبهه ملی كه در سال ۶۰ مرتد اعلام شدند، بخشی از آنان مانند فروهر با تغيير نام جريان سياسي خود، چگونه توانستند موجوديت پارهای از آن نيروها را حفظ كنند و هم اكنون در شرايط حاضر اين چنين درصحنه به عنوان نيرویی از نيروهای اپوزيسيون فعال حاضر باشد و يكی از سرپل‌های فعالين سياسی خارج با داخل كشور و بالعكس قرار گيرد».

مصطفی كاظمی در آخرين دفاع خود در مرحله بازپرسی مینويسد «اينجانب در نوشتارهای قبلی نوشته‌ام كه آقای دری در جلسه ۲۲/۸/۱۳۷۷ حكم داده اند كه نفرات ذكر شده شامل داريوش و پروانه فروهر و محمد مختاری و محمدجعفر پوينده زده شده و حذف گردند و اينجانب در هيچ يك از موارد با آقای صادق (عاليخانی) و ديگران امر به حذف افراد ننموده‌ام. مسأله آمريت به درّی برمیگردد و ايشان به صراحت در مورد به قتل رساندن اين افراد در جلسه ۲۲/۸/۱۳۷۷ فرمودند... ».

كاظمی تاكيد میكند كه در «موضوع حذف پيروز دوانی، ايشان (درّی) به رئيس‌جمهور كتبی مینويسد كه از دوانی خبری ندارد و به سرمدی (معاون امنيّتی وزارت اطلاعات) هم همين را میگويد. ولی بالاخره در اواخر میپذيرند كه حـكم پيروز را داده و در جريان بوده‌اند. آيا اينرا نمیرساند كه در مورد ۵ فقره قتل هم كتمان میكنند ؟»

در گفته های كاظمی قرائن و اشارات مثبت كم نيستند و از جمله «چرا درّی كه متوجه شد ما عمليات را انجام داده‌ايم، اقدام به معرفی ما ننمود. تا تاريخ ۹/۱۰/۱۳۷۷ ايشان همه تلاششان اين بود كه كاری كنند تا با سناريو اين كار ختم شود و تلاشهای زيادی نمودند تا دستگيریها انجام نشود ... و حتّی پس از دستگيری ما آقای درّی اميدوار بود كه بشود در همان مراحل اوليه كار را تمام كند و معاون حفاظت به من گفت كه برويد ودر اداره كل يك مرخصي يك هفته‌ای بنويسيد. اينها اميدوار بودند ظرف يك هفته كار را حل نمايند. اگر ما خودسرانه عمل كرده بوديم آيا درّی چنين میكرد يا آنكه ما را معرفی مینمود؟»

عاليخانی هم در يكي از آخرين بازجوییهايش، ۱۰/۱/۱۳۷۹، به صراحت میگويد كه «موسوی در انجام اين عمليات تحت مسئوليت مستقيم درّی قرار داشته و در حقيقت من رابط ايشان با تيمهای عمل‌كننده بودم و در پايان هر عمليات شرح را بلافاصله گزارش میدادم. من آمر قتل‌ها نيستم ... اساساً موقعيت شغلی من در حدّی نبوده كه بتوانم دستور قتل بدهم». وی اضافه میكند كه « نظر درّی اين بود كه كار اساسی شود (يكباره). گفت دو نفر را بفرست، يكی جلسات كانون را به رگبار بــندند. لائيــك‌ها كه مسأله‌ای نيستند، اگر بشود همه را يك جا جمع كرد و يك رگباری به آنها بست، يك بمبی كنارشان گذاشت، يك نارنجك بينشان انداخت . . .».

«... چرا درّی در تاريخ ۲۸/۱۰/۱۳۷۷ يعني ۱۹ روز پس از دستگيری من و موسوی نزد نيازی اعلام میكند كه شما به هر نتيجها‌ی رسيده‌ايد آنرا در مصاحبه ۳۰/۱۰/۱۳۷۷، اعلام كنيد. اين بچه‌ها با طناب من به داخل چاه رفتهاند. من در روز قيامت نمیتوانم پاسخگو باشم. قرار نبود يكی يكی بكشند. من گفته بودم اگر بشود اينها را جمع كرد يك رگباری به آنها بست، يك بمبی به سرشان زد. نيازي پس از شنيدن اين جملات از آقای درّی در تاريخ ۲۹/۱۰/۱۳۷۷ طی ديداری با حقير حدود ساعت ۲۰ شب در زندان حشمتيه، گفت كه درّی اين حرفها را زده امّا من به كسی نگفته‌ام. از الان به بعد ديگر بحث آخوند بودن آقای درّی مطرح است. بعدها همين اعتراف درّی را به بازجويان (مهدی قوام و مجتبی بابایی) انتقال داده بودند. البتّه در ۹/۴/۱۳۷۸ بابایی گفت ديگر روی چنين اظهاراتی از درّی حساب نكنيد. ايشان حرفشان را پس گرفته‌اند و گفته‌اند كه آن موقع وزير بودم و محظوراتی داشتم». عاليــخاني در پايان اين بازجويــي مي گويد كه «بـعد از ۲۱/۳/۱۳۷۸ بازجويان اجازه نمیدادند كه ديگر نام درّی به ميان آيد و ذكر نام ايشان در كنار حوادث پائيز ۱۳۷۷ موجب تعزير میشد»

مصطفی كاظمی در جريان بازجوییها گفته است كه «اين گونه نبود كه در تشكيلات وزارت اطلاعات همين چهار نفر حذف صورت گرفته باشد. بلكه از زمان آقای فلاحيان كه معاونت امنيت را سعيد امامی بر عهده داشتند، اين گونه حذف‌ها صورت گرفته»

اصغر سياح (بانام مستعار اسكندری) در بازجويی موّرخ ۱۵/۷/۱۳۷۹، میگويد كه «اين نمونه اقدامات، روال كار تشكيلات وزارت بوده و در نتيجه اقدامات مذكور بار اول اينجانب نيز نبوده. ما از چندين سال قبل از حذفهای موسوم به قتل‌های زنجيرهای، با آن مأنوس بوده‌ايم تا حدّی كه در پيشبينی برنامه‌های سالانه، شاخصترين فعاليت‌های حذف و ربايش در نظر گرفته میشد و اين امر هنوز به صورت مكتوب در اسناد تشكيلات باقی است».

علی محسنی (با نام مستعار مصطفی نوروزی) میگويد «كار حذف فيزيكی و ديگر كارهای از اين قبيل، كار دستگيری، انتقال متهم، آموزش دفاعی و جسمانی و مراقبت ثابت و غيره از سال ۱۳۷۰ در پرينت كاری از طرف وزارت برای ما مشخص شده بود واين كارها جزو وظايف ما بود و كلاً اين نوع كارها در وزارت زياد انجام میشد، چه در داخل و چه در خارج و تنها اين مورد بود كه به اين صـورت درآمد».

... اين اظهارات كه با ساختار سياسی ـ تشكيلاتی وزارت اطلاعات خوانايی و هماهنگی تاّم و تمام دارند، میرسانند كه متهّمان مسلمانانی معتقد به جمهوری اسلامی هستند، تا بدان حّد كه میگويند در جريان عمليات حذف «با وضو شركت میكرده اند» و عمليّات را با نام «حضرت زهرا» می‌آغازيدند. ديگر اينكه متهمّان از عناصر مؤثر، كاركشته، منضبط و تشكيلاتي وزارت اطلاعات میباشند و سالها در زمره «محارم» نظام امنيّتی جمهوری اسلامی به شمارمیآمدهاند و مأموريتهای خطيری را در داخل و خارج از ايران به انجام رساندهاند. چنين عناصری هرگز به كارهای خودسرانه و غيرتشكيلاتی دست نمیيازند.

... فاجعه بارتراز همه‌ی خلافكاریهای حاكم دادگاه، اين بخش از حكم اوست كه بی‌آزرمی را تا به جایی میرساند كه فرزندان كشته‌شدگان را تا حّد دژخيم تنزّل میدهد و‌ از سياووش مختاری میخواهد كه سهم برادر صغيرش از خون بهای پدر را توديع كند تا بتواند خون قاتل پدر خود را بريزد؛ به پرستو و آرش فروهر هم حكم میكند كه نيمی از خون بهای قاتل مادر خود را بپردازند، تا مجاز باشند كه خون وی را بريزند. آری در قانون مجازات اسلامی و قاموس قوه قضائيه جمهوری اسلامی ارزش حيات و جان پروانه فروهر كه چهل سال از

عمر خود را در راه مبارزه براي آزادی مردم و كشورش گذارده، معادل نيمی از ارزش جان جنايتكاری است كه ۲۴ ضربه كارد بر پيكر او وارد آورده است؟!

پوشه پی دی اف سند