وحشت‌آفرینان و مرگ‌آوران، در آستانه‌ی بیست سالگی «جمهوری اسلامی»شان بیش‌ازپیش به تبهکاری آلوده شده‌اند و ایران را وحشت‌کده‌ی دگراندیشان و دگرخواهان ساخته‌اند. اوج موج‌های پی‌درپی وحشت‌آفرینی و وحشت‌پراکنی‌شان در آبان و آذر ۱۳۷۷ بود. در این ماه‌های رویندگی و روشنایی، خشک‌مغزان و شب‌پرستان، پنج تن از نگهداران آتش مقاومت سیاسی و فرهنگی دربرابر استبداد دینی را از پای انداختند؛ چون گذشته به وحشیانه‌ترین شکل‌ها و روش‌ها. برخلاف گذشته اما این‌بار وحشت‌پراکنی‌شان کارگر نیافتاد و وحشی‌گری‌شان در سیاهی شب گم نگشت و صدایی در گلو فرونشکست. و صدا، صداهایی که از این‌سووآن‌سوی بلند شد و بلندتر شد، سرانجام چنان بانگی یافت که وحشت در دل وحشت‌آفرینان و مرگ‌آوران انداخت و آن‌ها را به واپس‌نشینی واداشت.
چرا و چگونه؟ به بازسازی داستان جنایت‌ها می‌پردازیم و بازشناسی زمینه‌های کشتار شش دگراندیش، و بررسی فرضیه‌های موجود دربارهِ‌ی این آخرین موج وحشت‌آفرینی؛ در فضای سیاسی-اجتماعی تازه‌ای که در ایران به‌ وجود آمده و دگرگونی‌هایی که در پهنه‌ی داخلی و خارجی صورت گرفته و مکافات برایشان به‌ بارآورده.

مصیبت

در آغاز خبر کشته شدن پروانه و داریوش فروهر را می‌دهند. آن‌ها را در خانه‌شان کشته‌اند. شماره‌ی ۲۴ کوچه‌ی شهید مرادزاده، خیابان هدایت، تهران. روز و ساعت این کشتار را هنوز به ‌درستی نمی‌دانیم. می‌گویند که «این جنایت بعد از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه روز یکشنبه اول آذر ۱۳۷۷ روی داده است»(۱) اما نادرستی گزارش «خبرگزاری جمهوری اسلامی» خیلی زود فاش می‌شود؛ از سوی بستگان و هم‌رزمان پروانه و داریوش فروهر که به ‌محض آگاهی از این جنایت هولناک، خبرگزاری‌های خارجی را آگاه می‌کنند که کشتار این دو مبارز دلیرو پی‌گیر«نهضت ملی» میان هشت‌ونیم شب سی آبان و هشت‌ونیم صبح اول آذر روی داده، یعنی در فاصله‌ی میان آخرین دیدار آن‌ها با دوستان‌شان و اولین تلفن‌های صبحگاهی دوستان‌شان به آن‌ها. (۲)

ناگفته‌ها، ناروشنی‌ها و ناراستی‌های آن «گزارش» را نیز همان همرزمان و بستگان آشکار می‌نمایند. پس از این‌که «گزارش» به‌ شکل یک‌سانی در روزنامه‌های ایران آمد:
«...خبرنگار ما از محل وقوع جنایت گزارش داد: شاهدان عینی معتقدند قاتل یا قاتلان، با داریوش فروهر و همسرش آشنا بوده‌اند؛ چرا که با جعبه‌ی شیرینی و دسته‌گل وارد خانه شده‌اند. به گفته‌ی شاهدان عینی راز قتل هنگامی فاش شد که عصر یکشنبه، چندتن که از قبل دعوت داشته‌اند، زنگ در خانه‌ی فروهر را به ‌صدا درمی‌آورند و چون در را باز نمی‌کنند، مشکوک می‌شوند و یکی از مهمانان از دیوار خانه وارد حیاط می‌شود و در را باز می‌کند و هنگامی‌که مهمانان وارد خانه می‌شوند، صحنه‌ی جنایت را می‌بینند. به گفته‌ی شاهدان، قاتل یا قاتلان، داریوش فروهر را در دفترکارش در طبقه‌ی بالای ساختمان با سه ضربه‌ی کارد بر سینه کشته و روی یک مبل قرارداده‌اند. در طبقه‌ی پایین هم همسرش را با دوضربه‌ی کارد بر سینه‌اش کشته و او را هم روی مبل نشانده‌اند». (۳)

از «شاهدان عینی»ای که گفته می‌شود «قاتل یا قاتلان» را «با جعبه‌ی شیرینی و دسته‌گل» دیده‌اند، خبری در دست نیست. وجود خارجی دارند؟ نمی‌دانیم. اما می‌دانیم کسی که «جعبه‌ی شیرینی ودسته‌گل» دردست داشت، از دوستان نزدیک پروانه و داریوش فروهر است که با شنیدن خبر هولناک، شیرینی و دسته‌گل را به زمین می‌کوبد و دم در خانه‌ی شماره ۲۴ کوچه‌ی شهید مرادزاده به هق‌هق می‌افتد. (۴) حدود شش شب یکشنبه‌ی اول آذر، و کمی پس ازاین‌که یکی از «مهمانان از دیوار خانه وارد حیاط می‌شود...صحنه‌ی جنایت را می‌بیند» و ازپاافتاده خبر جنایت را به‌گوش دیگران می‌رساند؛ و به‌ گوش نیروهای انتظامی و به ‌گوش چندتنی از بستگان و نزدیکان جان‌باختگان؛ از جمله به دکتر بهروز برومند که چندوچون جنایت را با شهامت به یکی از رادیوهای فارسی‌زبان برون‌مرزی بازمی‌گوید:

«معاینه‌ی پزشکی فروهر را به ‌عمل آوردم؛ اما یارای آن‌را نیافتم که پیکر پروانه را معاینه کنم. نتیجه‌ی معاینه‌ی من و پزشک قانونی این است: با هردو پیش از کشتن بدرفتاری بسیار شده است. ضربه‌های کارد وقتی وارد شده‌اند که هردو به‌حالت فلج درآمده بودند. نخست آن‌ها را به‌حالت فلج درآورده و سپس سلاخی‌شان کرده‌اند. به هریک از آن‌ها دست‌کم ۱۵ ضربه کارد وارد شده است. هردو در طبقه‌ی بالا بوده‌اند. نخست پروانه را درحضور شوهرش کشته‌اند و سپس او را که هنوز زنده بوده‌است به طبقه‌ی پایین آورده و سلاخی کرده‌اند.» (۵)
دکتر برومند این واقعیت را نیز فاش می‌کند که نیروهای انتظامی و مامورینی که ازسوی وزارت اطلاعات به محل وقوع جنایت فرستاده می‌شوند، بی‌درنگ همه، همه‌ی دوستان و بستگان ماتم‌گرفته‌ی فروهرها را که حالا در گوشه‌ای از حیاط خانه وارفته‌اند، از آن‌جا بیرون می‌کنند و حیاط و خانه را به‌تصرف خود درمی‌آورند. اعتراض و التماس نزدیک‌ترین خویشان قربانیان هم که از هر گوشه‌ی شهر به این خانه سرازیر شده‌اند، به جایی نمی‌رسد. حدود نیمه‌شب اما می‌گذارند مادر و خواهر پروانه و برادر داریوش فروهر و چندتنی دیگر از نزدیک‌ترین کسان به خون‌خفتگان وارد حیاط خانه شوند؛ ونه حتا وارد ساختمان، همین. وگرنه تا ده روز پس از این رویداد، یعنی تا سه‌شنبه دهم آذر، خانه درتصرف ماموران انتظامی و امنیتی حکومت می‌ماند. این را آرش، فرزند پروانه و داریوش فروهر گواهی داده است.

«با آن‌که ما از مقامات قضایی حکم تحویل خانه را گرفته بودیم، ماموران امنیتی به این حکم اعتنا نکردند و تا کارشان تمام نشد ما را به داخل خانه راه ندادند. وقتی آن‌ها رفتند و ما به داخل خانه وارد شدیم، آن‌جا را مانند یک زباله‌دان آشفته یافتیم. همه جا را زیر و رو کرده و تمام پرونده‌ها و یادداشت‌ها و اوراق و اسناد خصوصی پدرم را با خود برده بودند. ازجمله دفتری را که پدرم خاطرات خود را درآن می‌نوشت». (۶)

این‌که بستگان و دوستان پروانه و داریوش فروهر سکوت و بی‌خبری پیشه نمی‌کنند، صدای‌شان را بلند می‌کنند و آن‌را به‌ گوش دیگران می‌رسانند، ثمربخش است. اولین ثمره‌اش این است که «گزارش جنایت» تغییر می‌کند و «تدقیق» می‌شود. «گزارش» تازه طوری تنظیم شده که با پیش‌آمدهای تازه می‌خواند و می‌تواند بسته به سیر رویدادهایی که دیگر به‌سختی پیش‌بینی‌پذیر است، کش‌وقوس یابد. بدین‌ترتیب «قاتل یا قاتلان» را از زیرعلامت سوال خارج می‌کنند و یک «گروه چهارپنج نفره» را وارد صحنه می‌کنند. ازاین‌پس انگیزه‌ی جنایت است که به زیرعلامت سوال می‌رود. آن‌هم به ‌طورکلی؛ چه به‌ طورضمنی پیشنهاد می‌کنند دلیل این جنایت سیاسی‌ست و سرچشمه‌اش مسایل بین‌المللی. گزارش‌شان را روزنامه‌ی همشهری چاپ می‌کند، در روز سه‌شنبه سوم آذر:
«دو روز پس از جنایت هولناک خیابان هدایت تهران که طی آن یکی از چهره‌های سیاسی نیم‌ قرن اخیر و همسرش با ضربات کارد چندین ناشناس به‌قتل رسیدند، هنوز سرنخی از جنایتکاران به ‌دست نیامده است...کارآگاهان حدس می‌زنند قاتلان فروهر با وی اختلاف شخصی یا خانوادگی داشته‌اند... پروانه فروهر همسر ۵۸ ساله‌ی فروهر نیز که نویسنده و محقق بود، درحالی به‌ قتل رسید که در طبقه‌ی اول منزل خود سرگرم دم کردن چای بود... مهاجمانی که فروهر و همسرش را با ضربات کارد به ‌قتل رسانده‌اند، بخش‌هایی از منزل آن‌ها را به‌هم ریخته‌اند. گفته می‌شود که این دو، ساعاتی پیش از برگزاری یک میهمانی در منزل خود و پیش ازآن‌که میهمانان‌شان سربرسند، به‌قتل رسیده‌اند. درهمین‌حال برخی اطلاعات غیررسمی حاکی است داریوش فروهر در آخرین غروب زندگی‌اش قصد داشته با چندتن از کُردها برسر ماجرای رهبر کُردهای پ.کا.کا، که اینک در ایتالیا تحت‌نظر است مذاکره کند». (۷)
شاخ‌وبرگ این نمایشنامه را وزارت کشور پرورش می‌دهد و دوتا از روزنامه‌های‌شان. تهران‌تایمز از قول یکی از مقامات وزارت کشور می‌نویسد: «فروهر برای برگزاری تظاهرات دربرابر سفارت ایتالیا اجازه خواسته بود».(۸) و «روزنامه‌ی سلام» می‌افزاید «فروهر در روزی که کشته شد با چند کُرد قرارداشت».(۹) همان مقام وزارت کشور می‌گوید:
«امکان دارد فروهر به ‌دلیل حمایت آشکار از عبدالله اوجلان رهبر حزب کارگران ترکیه کشته شده باشد».(۱۰) نمایشنامه‌نویسی و دروغ‌بافی‌های‌شان بی‌پاسخ نمی‌ماند. نه ‌تنها ازسوی بستگان و یاران فروهرها، که ازسوی مردمی که جسارت به ‌خرج می‌دهند و در آیین خاکسپاری این دو مبارز «نهضت ملی» شرکت می‌جویند و فریاد برمی‌آورند:
«طالبان حیا کن، مملک‌تو رها کن»، «مرگ بر استبداد»، «ای جلاد ننگت باد».(۱۱)
خبرگزاری خارجی‌ای که در روز پنجشنبه ۵ آذر در مسجد فخرآباد بودند و بهشت‌زهرا، در گزارش‌های‌شان آورده‌اند که این آیین سوگواری «به گونه‌ای خودجوش به یک گردهم‌آیی اعتراضی تبدیل شد» که درجریان آن بیش از ده‌هزار تظاهرکننده (۱۲) «فریاد آزادی‌خواهی وانجام اراده و خواست ملت را سردادند،...سرود «ای ایران» خواندند و اکثرا پرچم‌های کوچک سبز و سفید و قرمز را بدون آرم جمهوری اسلامی برروی آن به‌ همراه داشتند».(۱۳)
همان شب پنجشنبه خبر از «دستگیری چند مظنون به‌ قتل داریوش فروهر و همسرش» می‌دهند و از قول سرهنگ مقدم، رییس اداره‌ی حقوقی و سخنگوی ناحیه‌ی انتظامی تهران بزرگ، در روزنامه‌ها می‌نویسند:
«نظر به این‌که تحقیقات جنایی زمان‌براست و ازطرفی بیان شواهد و سرنخ‌ها ممکن است به ‌سیر تحقیقات لطمه وارد کند، اطلاعات تکمیلی بعدا به اطلاع هموطنان عزیز و بستگان و آشنایان آن مرحومان خواهد رسید».(۱۴) با این توجیه است که از کار سناریوپردازی درمورد کشتار پروانه و داریوش فروهر واپس می‌نشینند و برای نخستین‌بار تن می‌دهند که چندوچون جنایت از زبان قاضی جنایی دادگستری بازگفته شود:
«بهمنش قاضی جنایی پرونده گفت: طبق تحقیقات به ‌عمل آمده دراین زمینه، تاکنون مشخص شده است که به‌ طورقطع داریوش فروهر و همسرش شنبه شب در حدود نیم ساعت پس از صرف شام به‌ قتل رسیده‌اند... داریوش فروهر و همسرش با دو کارد مختلف به‌قتل رسیدند و همین موضوع حاکی ازاین است که قاتلان بیش از یک نفر بودند. طبق اعلام‌نظر پزشکی قانونی پروانه فروهر در زمان قتل دچار حالت خفگی بوده و درحالی‌که فعالیت مغزی داشته با ضربات متعدد کارد (۲۵ ضربه) او را به ‌قتل رسانیده‌اند. تشخیص حالت خفگی و بیهوشی این احتمال را مطرح می‌کند که قاتلان ممکن است با پاشیدن ماده‌ی بیهوش‌کننده ضربه‌های کارد را برتن پروانه فروهر وارد کرده باشند. بهمنش تاکید کرد که در این جنایت انگیزه‌ی سرقت درمیان نبوده است... هنوز معلوم نیست که قاتلان آشنا بوده‌اند یا خیر. اما چیزی که کاملا روشن شده است این است که این جنایت به‌ صورت گروهی طراحی و اجرا شده و نوع قتل و صحنه‌ی جنایت حاکی ازآن‌ است که این جنایت توسط عده‌ای آدم‌کش حرفه‌ای صورت گرفته است... تحقیقات به‌ عمل آمده نشان می‌دهد که درها و پنجره‌ها و معابر ورودی به خانه نشکسته و عاملان جنایت به‌ طور عادی وارد منزل فروهر شده‌اند». (۱۵)

و به این ترتیب گفته‌های مخالفین خود را تایید می‌کنند که قتل داریوش و پروانه فروهر قتلی‌ست سیاسی. از مقوله‌ی همان قتل‌های سیاسی یک دهه‌ی گذشته که با قتل کاظم سامی، رهبر جاما، آغاز شد. او را نیز پس از آن‌که بیهوش کردند با ضربه‌های کارد سلاخی می‌کنند. عبدالرحمان برومند و شاپوربختیار را نیز. و رضا مظلومان را.

بازهم مصیبت

درهمان پنجشنبه روزی که جسم بی‌جان پروانه و داریوش فروهر به خاک سپرده می‌شود، خبر مرگ مشکوک دیگری در روزنامه‌ها پدیدار می‌گردد:
«جسد دکتر مجید شریف نویسنده و مترجم معاصر که خانواده‌اش از روز پنجشنبه‌ی گذشته از وی خبری نداشتند، امروز و با حضور دوتن از بستگان‌شان در پزشکی قانونی شناسایی شد. یکی از بستگان این مرحوم درتماس با روزنامه‌ی همشهری ضمن بیان این مطلب گفت: مرحوم شریف ساعت ۷ صبح پنجشنبه با گرم‌کن از منزل خارج می‌شود و برابر گزارش کلانتری منطقه (حوالی خیابان مفتح و مطهری) ساعت ۸ صبح جسد وی پیدا می‌شود. به گفته‌ی این عضو خانواده، وی هنگام خروج از منزل به خانواده گفته بود که برای تشییع‌جنازه‌ی استاد محمدتقی جعفری به مشهد می‌رود. وی افزود: دکتر شریف ازنظر بدنی سالم و درکمال صحت قرارداشتند. اما ازقرار سکته‌ی قلبی کردند. هنوز تحقیقات پزشکی قانونی کامل نشده و گزارش نهایی در روزهای آتی ارائه خواهد شد». (۱۶)
پس مجید شریف را پیش از پروانه و داریوش فروهر کشته‌اند؛ دو روز پیش‌تر از آن‌ها. در روز ۲۸ آبان. چگونه؟ سرنخی دردست نیست. اما خبر را طوری تنظیم می‌کنند که شک برانگیزانند. آخر اگر او پا به ‌راه مشهد داشت و به «تشییع‌جنازه‌ی استاد محمدتقی جعفری» می‌رفت چرا گرم‌کن به‌ تن داشت؟ و چرا علت مرگ «ازقرار سکته‌ی قلبی»ست؟ و چرا درست پیش از آوردن علت مرگ آورده‌اند که مجید شریف «از نظر بدنی سالم و درکمال صحت» بود. نه، یک‌ جای کار می‌لنگد. تنظیم‌کنندگان خبر اما می‌دانند چه می‌کنند. می‌خواهند بگویند که ماجرا ساده نیست و رمزو رازی دراین مرگ نهفته است که «عاقلان دانند!» به زبان بی‌زبانی می‌گویند که کار، کار خودشان است.

دیگر خبری درباره‌ی چندوچون کشته شدن مجید شریف نمی‌بینیم و نمی‌شنویم، جزاین‌که پزشکی قانونی هم اعلام می‌کند که «نتیجه‌ی قطعی درباره‌ی علت مرگ دکتر مجید شریف یک‌ماه بعد اعلام می‌شود». (۱۷) بدین‌سان پرونده‌ی این قتل هم عجالتا بسته می‌شود؛ در سکوتی سنگین، سکوت خانواده، سکوت دوستان و یاران. حتا در خارج ازکشور هم خاموشی‌ست.

«مصیبت بر مصیبت افزوده می‌شود»

یک هفته پس از انتشار خبر کشته شدن مجید شریف، محمد مختاری ناپدید می‌شود. روز پنجشنبه ۱۲ آذر، نزدیک پنج بعدازظهر از خانه بیرون می‌زند که جزئی خریدی کند و زود بازگردد و هرگز بازنمی‌گردد. پس از دو روز زجرآور بی‌خبری، خبر ناپدید شدنش پخش می‌شود. درفضایی دهشت‌بار و دلهره‌آور. پیش ازهمه جامعه‌ی تبعیدیان خارج از کشور است که به تکاپو می‌افتد. «کانون نویسندگان ایران (در تبعید)»، کانون پخش خبر است و جنب‌وجوش. درمیان فرنگیان نیز «انجمن قلم» است که زودتر ازهمه به ‌حرکت درآمده است «خبرنگاران بدون مرز»، «دیدبان حقوق بشر» و «عفو بین‌الملل» یکی پس‌ازدیگری به‌ حرکت درمی‌آیند و صدا، صدای نگرانی، پژواکی جهانی پیدا می‌کند.

همسر محمد مختاری، مریم حسین‌زاده هم پس ازاین‌که به رییس‌ جمهور اسلامی نامه می‌نویسد و درخواست کمک می‌کند و به جایی نمی‌رسد، سکوتش را می‌شکند و با چند رسانه‌ی فارسی‌زبان ایرانی و خارجی برون‌مرزی به گفتگو می‌نشیند. همکاران محمد مختاری و شماری از نویسندگان و دگراندیشان ایران نیز همین رویه را پیش می‌گیرند. ۲۰ نفر از آن‌ها در نامه‌ای به خاتمی می‌نویسند:
«با توجه به رخ‌دادهای اخیر و تهدیدهای علنی دربعضی نشریات، احساس خطر بر جان ایشان (محمد مختاری) و سایر نویسندگان ما را برآن می‌دارد که از شما بخواهیم هرچه زودتر پیش ازآن‌که فاجعه‌ای دیگر دررسد، ما و خانواده‌ی ایشان را از سلامت ایشان مطلع فرمایید و اقدامی برای رفع احساس عدم امنیت این‌ دسته از شهروندان به ‌عمل آورید». (۱۸)
دریغ، همان روزی که این نامه انتشار می‌یابد، جسد محمد مختاری هم پیدا می‌شود. و روزنامه‌های ایران – همان‌ها که درآن یک ‌هفته‌ی پر از دهشت و دلهره نسبت به سرنوشت نامعین نویسنده‌ی دگراندیش و کوشنده‌ی آزادی بیان، کمترین حساسیتی نشان نداده بودند- می‌نویسند:
«جسد محمد مختاری نویسنده‌ی کتاب «تمرین مدارا» که پنجشنبه‌ی گذشته ناپدید شده بود در اطراف شهر ری ورامین پیدا شد. درتماس با همشهری، یکی از اعضای خانواده‌ی مختاری در این‌مورد گفت: روز گذشته ازطریق یکی از آشنایان باخبر شدیم که جسدی به پزشکی قانونی آمده و پسر آقای مختاری به‌اتفاق یکی دیگر از افراد خانواده به پزشکی قانونی رفته و هویت جسد پیداشده را با مشخصات مرحوم مختاری تطبیق داده و دریافتند که جسد پیداشده، پدر ناپدیدشده‌ی وی می‌باشد. این عضو خانواده از دادن اطلاعات بیشتر درباره‌ی چگونگی ماجرا خودداری کرد و آن‌را به تحقیقات بیشتر نیروهای انتظامی موکول کرد. گفتنی است ماه گذشته نیز عده‌ای ناشناس وی را به مکانی ناشناس برده و پس از ۲۴ ساعت رهایش ساخته بودند».(۱۹) چون همیشه از دادن «اطلاعات بیشتر درباره‌ی چگونگی ماجرا» خودداری می‌کند. این‌بار، اما بی‌اعتنایی و بی‌علاقگی‌شان در پیگیری ماجرا را به‌حساب یک «عضو خانواده»ی مختاری می‌گذارند که نمی‌خواست موش آزمایشگاه‌شان شود. وگرنه «دادن اطلاعات بیشتر» دراین‌باره، کار شاقی نبود. کافی بود که به پزشکی قانونی بروند و به جسد نگاهی بیاندازند تا ببینند خط افتادگی روی گردنش را، جای ضربه بر پیشانی‌اش را و خراش‌های مچ دستش را. (۲۰)

همان روزی‌ که جسد مختاری پیدا می‌شود، یکی دیگر از نویسندگان دگراندیش ناپدید می‌شود. او محمدجعفر پوینده است. یکی از ۲۰ نویسنده‌ای که دل‌نگران جان محمد مختاری بود و خطر را احساس کرده بود و برای پیشگیری از فاجعه، آستین بالا زده بود.
پوینده را بین ساعت یک ‌ونیم تا دو بعدازظهر چهارشنبه ۱۸ آذر می‌ربایند. برای رسیدگی به شکایت‌اش از یکی از بنگاه‌های انتشاراتی به «اتحادیه ناشران» می‌رفت تا در جلسه‌ی «هیئت حل اختلاف» شرکت کند. اما هرگز به آن‌جا نمی‌رسد.
« در اتحادیه‌ی ناشران منتظر آقای پوینده بودیم که ایشان نه به محل آمد و نه تماسی گرفت که انصراف خود از آمدن را اعلام کند». (۲۱)
فضا چنان دهشت‌بار و دلهره‌آور است که جای درنگ نمی‌گذارد. همسر پوینده، سیما صاحبی [نام همسر پوینده در نشریه همشهری به اشتباه صدیقه حاجبی نوشته شده] بی‌فوت وقت به‌راه می‌افتد.

« ازهمان ساعات اولیه به‌ همراه تنها فرزندم به تمامی مراکز رسمی و قابل دسترسی اعم از آگاهی کل تهران، پزشکی قانونی، بیمارستان‌ها و نواحی مختلف نیروهای انتظامی مراجعه کردم، اما هیچ خبر یا نشانی از وی به ‌دست نیاوردیم». (۲۲)
او هم به رییس جمهور اسلامی نامه می‌نویسد و از او می‌خواهد که « به‌عنوان رییس قوه‌ی مجریه و حامی قانون و... ازهمه‌ی امکانات خود برای یافتن همسرش و نیز هرگونه اقدامی که به حفظ جان او کمک کند، استفاده نماید». (۲۳)
نامه را با نمابر به همه‌ی روزنامه‌ها می‌فرستد. خبرگزاری‌های خارجی را هم درجریان قرارمی‌دهد. و به ‌زودی خبر ناپدید شدن محمدجعفر پوینده درکنار خبر پیداشدن جسد محمد مختاری، یکی از خبرهای مهم روز می‌شود و به مهم‌ترین روزنامه‌های دنیا راه می‌یابد و حتا از رادیو تلویزیون‌های اروپا پخش می‌شود.

حالا افکارعمومی دنیا نسبت به سرنوشت جامعه‌ی روشنفکران دگراندیش ایران حساس است و از چشم‌انداز تارومار شدن نخبگان این جامعه به ‌دست بنیادگرایان و تکرار تجربه‌ی الجزایر بیمناک. جنبش گسترده و فراگیر جامعه‌ی ایرانیان پراکنده در اروپا و آمریکا هم به این حساسیت و بیم جهانیان دامن می‌زند. صدای اعتراض نه، فریاد اعتراض ازهمه سوبلند است. بلندتر از همیشه. و این اعتراضی‌ست به بیدادی که بر روشنفکر دگراندیش ایران رفته است و می‌رود. اعتراض به بی‌کسی و بی‌پناهی او در جمهوری اسلامی.
خبر ناپدید شدن محمدجعفر پوینده در روزنامه‌های روز شنبه ۲۱ آذر تهران می‌آید و این نخستین‌بار در تاریخچه‌ی جمهوری اسلامی ایران است که روزنامه‌ها خبر از ناپدید شدن کسی می‌دهند که جسدش هنوز پیدا نشده است.

« درحالی‌که روز گذشته پنجاهمین سالروز حقوق بشر در اکثر کشورهای دنیا گرامی داشته می‌شد، «محمدجعفر پوینده»، مترجم کتاب «حقوق بشر» که به‌ تازگی انتشار یافته است از چهارشنبه‌ی گذشته ناپدید شده و از وی اثری نیست. این حادثه درحالی روی داده است که جسد محمد مختاری که یک هفته قبل ناپدید شده بود، پنجشنبه‌ی گذشته درحالی‌که آثاری از خفگی در گردنش مشاهده می‌شد، توسط خانواده‌اش در پزشکی قانونی شناسایی شد...». (۲۴)

همان روزی که این خبردر روزنامه‌های آن وحشت‌کده چاپ می‌شود، روشنفکران دگراندیش ایران هم – که بیشترشان خانه و زندگی‌شان را رها کرده و مخفی و نیمه‌مخفی شده‌اند – دست به نوشتن یک اطلاعیه و یک نامه می‌زنند؛ یکی رسمی‌ست و به نام «ریاست محترم جمهوری اسلامی» و دیگری غیررسمی و « خطاب به مردم ایران». در زیر این خطابیه – که بیش ازهرچیز دلهره و دهشت جامعه‌ی روشنفکران دگراندیش ایران را نشان می‌دهد – امضای ۵۱ تن آمده:

« هموطنان عزیز،
مصیبت بر مصیبت افزوده می‌شود وکسی پاسخ‌گو نیست. مرگ دل‌خراش اهل قلم در ماه‌های اخیرنشان‌دهنده‌ی خشونتی مهارگسیخته است که هدف‌اش نابودی آزادی و امنیت شهروندان و ایجاد آشفتگی در نظام جامعه‌ی مدنی است. هنوز از فاجعه‌ی هولناک قتل داریوش فروهر و همسرش دیری نگذشته است که جسد محمد مختاری نویسنده، شاعر و متفکر پس از ربوده شدن وی در سردخانه‌ی پزشکی قانونی پیدا می‌شود. و هنوز نعش این شهید عزیز روی دست ما مانده است که خبردار می‌شویم محمدجعفر پوینده نویسنده و مترجم ارجمند ناپدید شده است.
در این اواخر شاهد مرگ‌های مشکوک و قتل‌های فجیع بودیم. به اعتقاد ما امواج خشونت‌آفرین در این روزها به‌ عمد تدارک دیده شده اشت.
ضمن افشای این خشونت سازمان‌یافته و ابراز عدم امنیت جانی اهل قلم و اندیشه خواستار پاسخ‌گویی صریح مقامات مسئول مملکتی هستیم و اعلام می‌داریم درصورت وقوع اتفاقاتی ازاین‌دست، نهادهای قانونی از مسئولیت مشترک حفظ جان شهروندان مبری نخواهند بود. از تمام کسانی که این موقعیت ضد آزادی و امنیت عمومی را برنمی‌تابند، می‌خواهیم به این وحشت‌آفرینی خاتمه دهند.

سیمین بهبهانی، فرخنده حاجی‌زاده، احمد شاملو، هوشنگ گلشیری، مهدی قریب، هوشنگ حسامی، جواد مجابی، مسعود میناوی، محمد خلیلی، امیرحسین چهل‌تن، علی‌اشرف درویشیان، اسماعیل رها، خشایار دیهیمی، کاظم‌سادات اشکوری، داریوش آشوری، جمشید نوایی، فیروز گوران، شیرین عبادی، مهرانگیز کار، کاظم کردوانی، عباس مخبر، روشنک داریوش، فرشته ساری، علی صالحی، علی باباچاهی، علی‌رضا جباری، فریده خردمند، مهین خدیوی، نسترن موسوی، اکبر معصوم‌بیگی، محسن حکیمی، پرویز بابایی، عنایت سمیعی، ایرج کابلی، چنگیز پهلوان، کسری عنقابی، هادی غبرایی، مدیا کاشی‌گر، ابراهیم یونسی، اسدالله عمادی، نصرت مهرگان، محمدرضا صفدری، انور خامه‌ای، منیرو روانی‌پور، فریبرز رئیس‌دانا، کاوه گوهرین، محمود دولت‌آبادی، ناهید موسوی، کامران جمالی، عبدالعلی عظیمی».(۲۵)

در نامه‌ای هم که به‌ پیوست این اطلاعیه برای خاتمی می‌فرستند، «مصرانه» می‌خواهند که:
« ۱- امنیت کامل آنان برای فعالیت عادی و فرهنگی‌شان تامین شود.
۲- شرایطی فراهم گردد تا نویسندگان بتوانند کانون نویسندگان ایران را به‌عنوان سازمان صنفی خود به‌صورت علنی تشکیل دهند.
۳- عوامل قتل‌های این چند سال و به‌خصوص قتل‌های اخیر هرچه سریع‌تر شناسایی و محاکمه شوند و به مجازات برسند».(۲۶)
اما نامه و اطلاعیه‌ی یارن محمدجعفر پوینده بر سرنوشت این نویسنده تاثیری نمی‌گذارد. نمی‌تواند هم که تاثیر بگذارد. چه، او را همان روزی که ناپدید می‌کنند، می‌کشند. به‌ مانند محمد مختاری. این خبر اما درست روزی انتشار پیدا می‌کند که اعلامیه و نامه‌ی ۵۱ نویسنده پخش می‌شود.

« جسد محمدجعفر پوینده نویسنده و مترجم و عضو کانون نویسندگان که هفته‌ی گذشته ناپدید شده بود، دیروزتوسط خانواده‌اش شناسایی شد. یکی از بستگان پوینده در تماس با همشهری گفت: ربایندگان عصر روز چهارم او را به‌قتل رساندند و جنازه‌اش را در اطراف شهریار رها کردند. مهاجمان مدارک شناسایی پوینده را ربودند؛ اما انگشتر طلا و یکی دو نشانه‌ی دیگر را برجای گذاشتند...». (۲۷)
... نازنین، دختر محمدجعفر پوینده با اعلام این خبر به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت:
« پاسگاه نیروی انتظامی شهریار، جسد پدرم را روز پنجشنبه درکنار پل راه‌آهن بادامک شهریار پیدا کرده بود، ولی به‌ علت عدم وجود اوراق شناسایی همراه وی، قادر به شناسایی وی نشده بود...ماموران نیروی انتظامی روز گذشته پس از انتشار عکس (پوینده) در روزنامه موفق به شناسایی جسد وی شدند... علت مرگ پدرم «خفگی» اعلام شده و هم‌ اکنون جسد وی برای تحقیقات بیشتر در پزشکی قانونی نگهداری می‌شود». (۲۸)
خبر مصیبت‌بار است و دردناک. اما دهشت و دلهره‌ای که به ‌بار می‌آورد، فراتر از مصیبت و درد است. پرسش این است، قربانی بعدی کیست؟ سایه‌ی مرگ برسر چه کسی‌ست؟ چه کس دیگری فردا درمیان ما نیست؟ نفس در سینه‌ها حبس است. ترس بر همه جا حاکم است.
« بستگانم صبح‌ها مرا به سرکار می‌برند. بسیاری از نویسندگان خانه‌هایشان را ترک کرده‌اند. تا از پایین پله‌ها صدای پا می‌شنوم، شبح مرگ را پیش چشمانم می‌بینم».(۲۹)
خبرهایی که از ایران می‌آید، جامعه‌ی ایرانیان خارج از کشور را تکان می‌دهد؛ تکانی سخت. این‌ها مرگ محمدجعفر پوینده را فریاد می‌کنند. فریادی که از رسانه‌ها پخش می‌شود. خواسته‌های ۵۱ نویسنده‌ی دگراندیشی که جانشان درخطر است را نیز بازمی‌تابانند. همه نگرانند، چه ایرانی‌ها و چه فرنگی‌ها. روشنفکران و انجمن‌هایی که از حقوق اهل قلم دفاع می‌کنند؛ شخصیت‌ها و نهادهایی که انسان‌دوست‌اند و از حقوق بشر پاسداری می‌کنند، سازمان‌ها و احزاب ترقی‌خواه، و حتا برخی دولت‌ها. هرکس به بیان و زبان خود می‌خواهد و می‌گوید که باید به این موج جنایت پایان داده شود. در مصاحبه‌ها، مقاله‌ها، طومارهای امضا، راهپیمایی‌ها، تحصن‌ها و ... انگشت اتهام به‌ سوی کل حکومت است و یا پاره‌ای از حکومت. دراین میان «کانون نویسندگان ایران (در تبعید)» روشن‌تر از دیگران خواسته‌های این جنبش گسترده‌ی اعتراضی را بیان می‌کند.

« بدیهی است که ما نیز ازخواسته‌های سه‌گانه‌ی همکاران‌مان حمایت فعال می‌کنیم. به‌ دلیل شرایط ویژه‌ی خود اما، ما به‌ مثابه‌ی کانون نویسندگان ایران ( در تبعید)، یعنی اندام‌ کارائی که از زیرتیغ برهنه‌ی کوردلان حکومت اسلامی گریخته است، خواسته‌های ویژه‌ی خود را مطالبه داریم و بر خواسته‌های سه‌گانه‌ی همکاران‌مان ( در ایران)، سه خواست تازه می‌افزاییم:
۱- چون مقامات قضایی حکومت اسلامی خود، یکی از متهمین به سازمان‌گری این قتل‌های بی‌رحمانه هستند و هیچ‌گونه استقلالی از سازمان‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران ندارند، درصورت دستگیری عاملان جنایات سال‌های اخیر، متهمین می‌باید در دادگاهی با قضاوت و قضات بین‌المللی محاکمه شوند تا ریشه‌های وابستگی آن‌ها به مراکز متعدد قدرت بی‌پرده‌پوشی برای ایران و جهان عریان شود.
۲- ما خواستار اعزام یک تیم متخصص بین‌المللی ازسوی سازمان ملل متحد به ایران برای بررسی جنایات اخیر هستیم.
۳- و بالاخره ما خواستار برپایی دادگاهی بین‌المللی برای محاکمه‌ی رهبران جمهوری اسلامی هستیم. رهبرانی که دست‌ داشتن‌شان در قتل‌ها در ترورهای مخالفین سیاسی‌شان در دادگاه میکونوس به اثبات رسیده است». (۳۰)
این خواسته‌ها به‌ صورتی گسترده در رسانه‌های مهم اروپا و آمریکای شمالی بازتابانده می‌شود و جمهوری اسلامی در تنگنا قرارمی‌گیرد. حرکت اعتراضی ایرانیان تبعیدی «چهره‌ی جهانی» تازه‌ی حکومت را خدشه‌دار کرده است و «ثبات و امنیت» ایران را به زیرسوال برده است. ایستادگی دگراندیشان ایران هم بی‌سابقه است. شرکت هزارها نفر در آیین خاکسپاری مختاری و پوینده، نماد یک حرکت اعتراضی رو به‌ رشد است؛ و بستر مناسبی برای شکوفایی جنبشی به‌ راستی آزادی‌خواه. این‌همه، تضاد میان جناح‌های مختلف حکومت را به اوج می‌رساند. دراین نقطه است که مغز دستگاه تروریستی‌شان به «دست‌های پنهان» فرمان ایست می‌دهد.

«حل مدبرانه‌ی بحران»!

خبر کشتار پروانه و داریوش فروهر را با خبر محکومیت این کشتار توام می‌کنند؛ در همه‌ی روزنامه‌های‌شان. و برپایه‌ی سناریویی یگانه و از پیش‌ساخته وپرداخته. روزنامه‌ی جمهوری اسلامی که شارح مواضع بیت خامنه‌ای‌ست، در همان‌روز دوم آذرماه، صراط مستقیم و خطمشی تبلیغاتی تازه‌شان را تعیین می‌کند:
« هرچند هنوز علت این جنایت مشخص نشده، لیکن تردیدی نیست که این اقدام زشت به‌ هردلیل که باشد محکوم است. این اقدام قطعا توسط دشمنان ملت وبا هدف خدشه‌دار کردن چهره‌ی نظام جمهوری اسلامی صورت گرفته است... از مسئولان امنیتی و قضایی این انتظار وجود دارد که با پیگیری موضوع، قاتلان را دستگیر و مجازات نمایند و افکارعمومی را درجریان امر قراردهند». (۳۱)

این روش برخورد و خط‌مشی تبلیغاتی که از بسیاری جهات تازگی دارد، ناشی از دگرگونی‌های چند سال گذشته است، در پهنه‌ی داخلی و بین‌المللی.
پیش ازاین‌که دادگاه برلین حکم نهایی‌اش را درباره‌ی جنایت رستوران میکونوس صادر کند ( ۱۰ آوریل ۱۹۹۷) و پیش ازآن‌که خاتمی به ریاست جمهوری برسد، نه روزنامه‌هایشان ماجرای مرگ‌آوری و وحشت‌آفرینی‌ها را با آب‌وتاب بازمی‌گفتند و نه رهبران‌شان به این‌گونه مسایل حساسیت چندانی نشان می‌دادند. دادگاه برلین ثابت کرد که جمهوری اسلامی مخالفانش را ترورمی‌کند و ابزار ترور هم وزارت اطلاعات است که دستورهای « کمیته‌ی امور ویژه » را که در راس آن ولی فقیه، رییس جمهور، وزیرکشور، وزیر اطلاعات و فرمانده‌ی سپاه پاسداران نشسته‌اند به اجرا می‌گذارند. با چنین پرونده‌ای نمی‌توانستند دیگر به شیوه‌ی گذشته عمل کنند و حرف بزنند. ناچار بودند وانمود کنند که از تروریسم بریده‌اند؛ که به سلک مخالفین آن پیوسته‌اند؛ و هم‌چون هر دولت متعارف و « متمدنی » از کوشش جهت کشف سبک‌های آدم‌کشی و محاکمه‌ی آدم‌کشان فرونمی‌گذارند. این تمهید هم با حرف‌های رییس جمهور تازه درباره‌ی «قانونیت» و «جامعه‌ی مدنی» می‌خواند و هم با اراده‌ی دولت او در پیگیری سیاست پذیرفته شدن ازسوی «کشورهای متمدن»، راه یافتن به جامعه‌ی جهانی و بهره‌مند شدن از مزایای آن. (۳۲) اما این روند که از پایان جنگ با عراق آغاز شده بود، دگرگونی‌ها و جا به‌ جایی‌هایی در بافت قدرت و جناح‌بندی‌ها و نیروهای آن به‌ بار آورده بود؛ بحران اقتصادی – اجتماعی جامعه را شدت بخشیده و تناقضات و تضادهای نظام را به‌ طور بی‌سابقه‌ای دامن زده بود؛ با روی کارآمدن خاتمی، زمینه‌ساز آرایش و صف‌آرایی نوین سیاسی در جامعه می‌شود و رویارویی جناح‌های مختلف حکومت‌شان را به بارمی‌آورد. (۳۳) تا جایی‌که در یک سال و خرده‌ای گذشته بارها و بارها گروه‌بندی‌هایی از «جناح راست»، آشکارا برای «جناح چپ»شان خط‌ ونشان می‌کشند و درجهت ازمیان برداشتن برخی از عناصر این جناح سخت می‌کوشند. در چنین فضایی اگر «مسئله‌ی حساس ترورها» هم به سرنوشت سایر مسایل دچار می‌شد و موضوع جدال جناح‌ها قرارمی‌گرفت. کار به جاهای باریک می‌کشید و به زیان کل نظام تمام می‌شد. ازاین چشم‌انداز، برخورد «فراجناحی»ی روزنامه‌ی «جمهوری اسلامی» به کشتار فروهرها را می‌توان هشداری دانست به تندوتیزترین گروه‌بندی‌های جناح‌های «چپ» و «راست» و جلب‌توجه آن‌ها به این‌که این «اقدام قطعا توسط دشمنان ملت» صورت گرفته که یا درجهت «مطامع بیگانه‌گان» حرکت می‌کنند و یا «سرنخ‌شان به بیگا‌نگان می‌رسد».

مقام‌های بلندپایه‌ی دولتی و مسئولان عالی‌رتبه‌ی اجرایی، ضوابط کلی را رعایت می‌کنند. آن‌ها گرچه از دیدگاه جناح خود به «مسئله‌ی ترورها» می‌نگرند و «عوامل و اهداف» آنرا برمی‌شمرند، می‌کوشند در موضع‌گیری‌های رسمی‌شان از «صراط مستقیم» خارج نشوند. آن ‌که پیش ازهمه به میدان می‌آید – در دوم آذر – رییس قوه‌ی قضاییه است. آیت‌الله یزدی، از منفورترین چهره‌های «جناح راست» و مورد حمله‌های هدف‌مند «جناح چپ»، - که به‌ دنبال فروکشیدن‌اش از اریکه‌ی قدرت‌اند – می‌کوشد که معقول حرف زند و متناسب موقعیت و مسئولیتش. او از قتل فروهر وهمسرش «ابراز تاسف» می‌کند و از «همه‌ی مراجع ذی‌ربط» می‌خواهد «برای شناسایی و مجازات قاطع قانونی عوامل این حادثه با سرعت و دقت لازم اقدام کنند». (۳۴) هم‌زمان با اعلام موضع یزدی، موضع محسن رضایی هم اعلام می‌شود. دبیر شورای «تشخیص مصلحت نظام» به موضوع بپردازد. مرگ‌آفرینی‌ها را به‌حساب «صهیونیست‌ها» می‌گذارد.

«شک ندارم حادثه‌ای که برای آقای فروهر اتفاق افتاد، ازسوی گروه‌های فشاری‌ست که وابسته به صهیونیست‌ها هستند... صهیونیست‌ها یک‌سری افرادی را پیدا می‌کنند و این‌ها را هم که هیچ کاری نمی‌توانند بکنند ازبین می برند. برای این‌که در داخل جامعه‌ی سیاسی ما مشکلاتی به ‌وجود آورند... آن‌چه مسلم است گروه‌های فشار علیه انقلاب و ملت و آرمان‌های ما عمل می‌کند و کسانی‌که به ‌دنبال این کار هستند یا منطق ندارند و یا نمی‌خواهند ما این مسیری را که شروع کرده‌ایم و پیش می‌بریم به سرمنزل مقصود برسانیم». (۳۵)
خاتمی یک روز پس از رضایی و یزدی، سخن گفت. با وزیر کشورش؛ واز ظن و دل‌نگرانی‌هایش. و این در روز سه‌شنبه بود. سوم آذر.

«این جنایت نفرت‌انگیز علاوه برآن‌که موجب تاسف است، باعث نگرانی است. نگرانی از این‌که مبادا در ذهن مردم بزرگوار ما تردیدی نسبت به اقتدار نظام و دولت در تامین امنیت شهروندان و استقرار ثبات و قانون پدید آید و قانون‌شکنان جنایتکار را درانجام اعمال مشابه گستاخ کند... لازم است کمیته‌ی ویژه‌ای با اشراف جنابعالی پرونده‌ی جنایت را با جدیت پیگیری کند و وزارت محترم اطلاعات هم نهایت همکاری را به‌ عمل آورد تا انشاالله هرچه زودتر و در اسرع وقت عاملان این حادثه شناسایی شوند و انشاالله با همکاری قوه‌ی قضاییه طبق موازین حق و عدل، تاوان جنایت خود را بپردازند». (۳۶)
اما دُری نجف‌آبادی، وزیر اطلاعات که از عناصر وابسته به جناح راست است، در اولین اظهار رسمی‌اش به «کمیته‌ی ویژه»ای که رییس جمهور پیشنهاد شکل‌گیری‌اش را داده، اشاره‌ای نمی‌کند. حرف‌های خاتمی را هم تکرار نمی‌کند. حرف‌های روزنامه‌ی «جمهوری اسلامی» را تکرار می‌کند. او هدف «جنایت زشت» را «مخدوش کردن چهره‌ی جمهوری اسلامی» ارزیابی می کند. اما از آن روزنامه فراتر می‌رود و «دامن زدن به اختلافات داخلی» را نیز به‌ عنوان هدف دوم عاملین جنایت می‌شناساند و احتمال می‌دهد که کار، «کار ضدانقلاب» باشد و منافقین». (۳۷)

پیش کشیدن این فرضیه که مرگ‌آفرینی‌ها کار «منافقین» است؛ بازگفتن آن در تلویزیون از سوی عناصر «جناح راست» و بازنویسی آن در روزنامه‌ی «جمهوری اسلامی» که کشتار فروهرها را «به شهادت رساندن سید اسدالله لاجوردی در تابستان امسال» ربط می‌داد (۳۸)، شماری از گروه‌بندی «جناح چپ» و میانه را اندیشناک می‌کند و به تکاپو می‌اندازد. این‌ها که دراین یک ‌سال گذشته تغییرکیفی رفتار جناح راست را با خودشان دیده بودند، احساس کرده بودند که از سوی این جناح طرد شده‌اند، به چشم «غیر خودی» نگریسته می‌شوند، به مانند همه‌ی غیرخودی‌ها، بارها و بارها هدف حمله‌ی باندهای چماقدار قرار گرفته بودند، از تشنج‌آفرینی‌های دم‌افزون آن‌ها به ستوه آمده بودند و از ادامه‌ی منطقی این روند بیمناک بودند، برآن می‌شوند که ازخط خارج زنند، درنقش هیزم‌ بیارمعرکه ظاهر نشوند و«عامل اصلی ترورها» را بشناسانند. پس حمله‌ی چند روز پیش چماق‌داران را به اتوبوس آمریکایی‌هایی که به‌عنوان گامی درجهت تنش‌زدایی میان دو دولت به ایران آمده بودند را دست‌آویز قرارمی‌دهند و می‌نویسند:
« رییس جمهور... با صریح‌ترین عبارات ممکن، قتل مرحوم داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری، و هم‌چنین حمله به جهانگردان آمریکایی را محکوم کرد. این‌که آقای خاتمی در دیدار با مسئولان امنیت کشور، این دو موضوع را باهم مطرح می‌کند و آن‌ را «نگران‌کننده، قابل تامل و مایه‌ی وهن نظام» توصیف می‌کند، معنایی روشن و قابل‌فهم دارد؛ رییس جمهور جنس این دو حادثه را یکی و آثارمنفی آن‌ها را برسرنوشت ملی ایرانیان، هم‌سنگ می‌داند». (۳۹)
آن‌چه را که «همشهری» بااحتیاط، غیرمستقیم و در پرده‌ای از ابهام مطرح می‌کند، «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی» بی‌پروا، مستقیم و آشکار بیان می‌نماید؛ چند روز پس از پیداشدن جسد مجید شریف. و در یک «اطلاعیه».

«مخالفان قسم‌خورده‌ی دوم خرداد و دست‌آوردهای آن که از فردای دوم خرداد کمر به نابودی دست‌آوردهای این حماسه‌ی عظیم بسته‌اند، با ارتکاب جنایت هولناک قتل نفرت‌انگیز داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری به دنبال تحقق این اهداف هستند: ازمیان بردن امنیت سیاسی و اجتماعی، بی‌اعتبارکردن نطام و دولت خاتمی درنزد افکارعمومی جهان، مقدمه‌ی به بن‌بست کشاندن پروژه‌ی توسعه‌ی سیاسی‌ست». (۴۰)
روزنامه‌ی «همشهری» در ادامه‌ی نقل قول مستقیمی که از«اطلاعیه» آورده، می‌افزاید:
«سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ی خود هم‌چنین از رییس جمهوری و وزیر اطلاعات درخواست کرده‌اند با انجام اصلاحات ساختاری در وزارت اطلاعات نگذارند که دشمنان نظام و ملت با اعمال تروریستی، امنیت شهروندان اعم از مخالف یا موافق را به خطر اندازند». (۴۱)

و این به معنای افشای نشانی آدم‌کشان است. آن‌هم از سوی یکی از نیروهای اصلی طرح بازسازی ساواک شاه در فردای انقلاب بهمن ۱۳۵۷ و شبکه‌ی تروریستی این سازمان. نیرویی که در آموزش و پرورش کادرهای این شبکه‌ی مرگ‌آفرینی و وحشت‌پراکنی نقش مهمی داشته و بسیاری از عملیات تروریستی سال‌های اول انقلاب را رهبری کرده». (۴۲)
آن‌چه در درون کشور آهسته گفته می‌شود و کمتر رسانه‌ای حاضر به بازگفتنش است، در خارج از کشور آوازی بلند دارد و پژواکی گسترده. بسیاری از عناصر و احزاب اوپوزیسیون، مرگ‌آفرینی‌ها را «کار خودشان» ارزیابی می‌کنند و موضع‌گیری‌های چپ و راست‌شان را تمهیدی برای «رد گم کردن». حتا رسانه‌ها و خبرگزاری‌های جهان هم انگشت اتهام را به سوی «جناح‌هایی» از رژیم حاکم بر ایران می‌گیرند و از پیشینه‌ی تروریسم دولتی در ایران سخن می‌گویند. به ‌ویژه پس از انتشار خبر مرگ مجید شریف و محمد مختاری و ناپدید شدن محمدجعفر پوینده که باعث می‌شود نام پیروز دوانی هم به سرزبان‌ها بیافتد و یادآوری شود که او هم چند ماهی است که «ناپدید» است.

گسترش جنبش اعتراضی ایرانیان آزادی‌خواه در اروپا و آمریکای شمالی که مشخصا جمهوری اسلامی را مسئول کشتار دگراندیشان و دگرخواهان ایرانی می‌دانند، جنب‌وجوش روشنفکران کشورهای غربی در همبستگی با همکاران ایرانی‌شان، حساس شدن افکار عمومی جهان نسبت به «موج تروریسم» در ایران، گرایش هرچه بیشتر نیروها و قدرت‌ها به محکوم کردن «ترورهای سیاسی»ای که یا به حساب «وزارت اطلاعات» ریخته می‌شود، یا «جناح‌هایی از حکومت»، یا «دستگاه ولی فقیه»، یا کل حاکمیت، سکان‌داران جمهوری اسلامی را اندیشناک می‌سازد. (۴۳)

دو روز پس از این‌که جسد محمد پوینده یافت می‌شود و یک روز پس از این‌که سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی ایالات متحده کشتار سه نویسنده‌ی مخالف را «به شدت محکوم» می‌کند واز رهبران ایران می‌خواهد که از جان «شهروندان ایران و ازجمله نویسندگان و سایر صداهای اعتراض» محافظت کند، آیت‌الله خامنه‌ای وارد صحنه می‌شود. (۴۴)
«...چندی پیش، صاحب‌نظران صهیونیست و غیرصهیونیست آمریکا در جلسه و کنفرانسی دورهم نشسته و گفتند نباید در دنیای اسلام، الگوی زنده‌ای به وجود بیاید که برای مسلمانان دیگر سرمشق بشود. این الگو که جمهوری اسلامی و کشور مبارک و مقدس امام زمان و کشور ایمان و کشور جهاد و ایثار است، برایشان خطر مهمی است. لذا از اطراف سعی می‌کنند در کار این کشور اختلال ایجاد کنند، که ازجمله آن کارهایی که می‌کنند، فشارهای تبلیغاتی است؛ ازجمله آن کارهایی که می‌کنند محاصره‌ی اقتصادی است. ازجمله آن کارهایی که می‌کنند، همین ناامنی‌هایی است که در این کشوربه راه انداخته‌اند. این قتل‌هایی که در کشور انجام می‌گیرد که البته بار اول نیست، این‌بار آن را تشدید کرده‌اند کارهایی است که برخلاف احساس امنیت ملی است. یک ملت در داخل خانه‌ی خود باید احساس امنیت کند. نظام اسلام، نظامی مقتدر است. دشمن برای این‌که این اقتدار را بشکند می‌خواهد عجز این نظام و عجز مسئولان امنیتی و قضایی را تلقین کند. چه‌کار می‌کند؟ ازیک‌طرف باواسطه یا بی‌واسطه، جنایت را مرتکب می‌شود، از یک‌طرف هم انگشت اتهام را به خود نظام متوجه می‌کند. یعنی به خیال خود، با یک تیر دو نشانه بزند... بنده از دستگاه‌های دولتی خواستم، بازهم الان می‌خواهم هم دستگاه‌های دولتی مثل وزارت کشور و وزارت اطلاعات، هم دستگاه‌های قضایی که به طور جدی این قتل‌های چندگانه‌ای را که درطول تقریبا یک ماه‌ی اخیر اتفاق افتاده است، دنبال کنند. مطمئنا اگر تحقیق و دنبال کنند، سرنخ‌ها را به دست خواهند آورد؛ بدون شک مستقیم و یا غیرمستقیم، دست دشمن در کار است... هدف این است که ملت ایران از حرکت خود به سمت اهداف و آرمان‌های بلند الهی و اسلامی دست بردارد». (۴۵)

در فردای سخنرانی «مقام رهبری»شان، اعلام می‌کنند که ۵ نفر را دستگیر کرده‌اند و دیگر «مباشرین» و «عاملین» قتل‌ها را هم به زودی دستگیر می‌کنند. اما هیچ آگاهی‌ای درباره‌ی آن‌ها نمی‌دهند و نام و مقام و موقعیت‌شان را پشت پرده‌ی ابهام قرارمی‌دهند. آیا کسی را دستگیر کرده‌اند یا که برای خواباندن سروصداها و اعاده‌ی «اقتدار» است که صحنه می‌سازند؟

پس از رهنمودهای رهبرشان، معرکه‌گیری سرجنبانان و سکان‌داران نظام، رفسنجانی، مشکینی و موسوی اردبیلی شروع می‌شود. این‌ها یک به یک وارد گود می‌شوند و هریک به زبان و بیان خود به تایید حرف‌های «رهبر» می‌پردازند. قتل‌ها را محکوم می‌کنند، در باب اهمیت امنیت و حفظ جان شهروندان موعظه می‌کنند و از «توطئه‌های دشمن» و «سازمان سیا و سرویس بین‌المللی» داد سخن می‌دهند (۴۶). به زودی کاروانی راه می‌افتد و معرکه‌ای که به راستی تماشایی است. از سرکرده‌ی تروریست‌های لبنان تا «سربازان گمنام امام زمان» در کار پرده برداشتن از توطئه‌های دشمن‌اند و محکوم کردن مرگ‌آفرینی!
«کشتن اهل قلم را باید یک توطئه‌ی سازماندهی شده توسط سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) به حساب آوریم... آمریکا را این کار می‌خواهد نشان دهد که در ایران امنیت نیست و حتا اهل قلم نیز در کشوری که ادعای گفتگوی تمدن‌ها را دارد، درامان نیستند». (۴۷)
و یا: «این‌جانب جانباز شیمیایی گمنام محسن مرادی از طرف خود ودیگر جانبازان، جنایت‌های پی‌درپی ناجوانمردانه و به شهادت رساندن مظلومانه‌ی شهروندان و نویسندگان و فرهنگیان و روشنفکران را محکوم نموده و خواستار دستگیری و مجازات آن‌ها هستیم. تکلیف ما ملت ایران حمایت از دولت عزیز خاتمی است. در غم بازماندگان نویسندگان شریکیم و دولتمردان را حمایت می‌کنیم». (۴۸)

اما آن‌که بیش از همه از این فضا بهره می‌برد، «جناح چپ»شان است. این‌ها که حالا به مخالفان دوآتشه‌ی «تروریسم» و «تشنج‌آفرینی» تبدیل شده‌اند،زیر پرچم «علیه خشونت سیاسی»، کارزار سیاسی – تبلیغی‌شان علیه جناح راست را بسی فراتر از گذشته می‌برند، اعلامیه صادر می‌کنند و می‌گویند «خشونت‌های سیاسی اخیر را [باید] مقدمه‌ای برای برهم زدن امنیت و آرامش جامعه از سوی کسانی دانست که تلاش می‌کنند مردم را نسبت به آرمان‌های دوم خرداد مایوس کنند». (۴۹) درباب «نفی خشونت وگسترش امنیت، لازمه‌ی توسعه‌ی سیاسی»ست، همایش می‌گذارند و «بدخواهان دولت» را نکوهش می‌کنند، کار به آن‌جا می‌رسد که مجمع مدرسین حوزه‌ی علیمه‌ی قم نیز کشتار «جمعی از فرهیختگان از جمله داریوش فروهر و همسرش» را محکوم می‌کند و می‌گوید «صرف‌نظر از عقاید و گرایش افراد کشته شده است». (۵۰) درچنین شرایطی طبیعی است که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی‌شان نیز اعلامیه دهد و اعلام کند که :
«درگذشت تاسف‌بار آقای محمد مختاری، نویسنده، مترجم، منتقد و شاعر میهن‌مان ضایعه‌ای دردناک برای جامعه‌ی اهل قلم، فرهنگ و ادب است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این اقدام غیرانسانی را با هر نیت و یا هر منظوری که صورت گرفته باشد قویا محکوم می‌کند...». (۵۱)

چنان در نفی خشونت سیاسی سخن سرمی‌دهند و چنان از تشنج‌آفرینی تبری می‌جویند که انگار سال‌هاست در این راه جنگیده‌اند و در صف مقدم پیکار دموکراتیک برای آزادی بیان، بردباری سیاسی و حقوق دگراندیشان بوده‌اند. واقعیت اما جز این است. آن‌ها مخالف اصل خشونت سیاسی و تشنج‌آفرینی نیستند. اگر می‌بودند از کردار گذشته‌شان ابراز پشیمانی می‌کردند، یا دست‌کم به رو می‌آوردند و می‌گفتند که ترور سیاسی پدیده‌ی تازه‌ای در«جمهوری اسلامی» نیست و این دستگاه جهنمی از همان روز آغازین به قدرت رسیدن‌شان کار می‌کرده و پیش از فروهرها ده‌ها تن از رهبران و چهره‌های اوپوزیسیون را به خاک و خون افکنده، پیش از شریف، مختاری و پوینده؛ زال‌زاده، غفار حسینی و میرعلایی را به کام خود فروکشیده. نه، واقعیت این است که درپس عبارت‌پردازی‌های خالی از هرگونه حس همدردی و همبستگی با به خون خفتگان، و فراسوی همه‌ی شعر و شعارهایشان در رد خشونت‌گرایی و تشنج‌آفرینی، «منافع جناحی» نهفته است؛ در یک جنگ قدرت واقعی واقعی.

خط مشکوک

«جناح چپ» (یا خط امام) که پس از پیروزی خاتمی در انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶، از حاشیه به متن قدرت رسیده است و اینک جزیی از ائتلاف سیاسی حاکم است (۵۲) برآن است که با فعال کردن تضاد «جناح میانه‌رو» با «جناح راست»، جدا کردن این دو نیروی اصلی حکومت از یک‌دیگر، و به وجود آوردن ائتلاف بزرگی از نیروهای «ضد انحصار» که نیروی ذخیره‌اش «غیر خودی»های اصلاح‌طلب و مسالمت‌جو هستند «جناح راست» را به موضع تدافعی بکشاند. نیز خیال می‌کنند که اگر «قانون‌گرایی» قاعده‌ی بازی قدرت شود و فرایند «توسعه‌ی سیاسی» ادامه یابد، جلوی خودسری، قلدرمنشی و انحصارطلبی «جناح راست» گرفته می‌شود. (۵۳) اطمینان‌خاطر هم دارند در صورتی‌ که «جناح راست» پای‌بند «قواعد بازی» شود، رفته رفته به حاشیه‌ی قدرت سیاسی رانده می‌شود؛ چه طبقات و اقشار درون جامعه‌ی شهری ایران به شدت از این جریان قشری و سنتی بیزارند و حاضر نیستند رای خود را به کیسه‌ی نمایندگان این جناح بریزند. به ویژه اگر «آلترناتیو»ی داشته باشند و بدانند نیروهای دیگری هم در حکومت هستند که مخالف «جناح راست»اند. با چنین نگرشی، ازهمان اولین نشانه‌های موج تازه‌ی وحشت‌آفرینی و مرگ‌آوری، بر تهاجم سیاسی خود علیه «جناح راست» افزودند. نوک تیز حمله را بر «مخالفان قسم خورده‌ی دوم خرداد» گذاشتند؛ به «نقش مرموز بعضی رسانه‌های قشری و تمام‌خواه» پرداختند که «حملات صریح و بی‌پرده و براندازانه‌ی خود را متوجه ریاست جمهوری...نموده‌اند» و «سرکوب آزادی‌های مدنی و ایجاد فضای رعب و وحشت» را هدف قرار داده‌اند. (۵۴)

موتلف سیاسی «جناح چپ» در جنگ قدرت جاری «جناح میانه‌رو»ست که سال‌ها موتلف «جناح راست» بود. میانه‌روها حتا پس از این‌که وارد ائتلاف با «جناح چپ» شدند و خاتمی را روی کار آوردند، کوشیدند که روابط حسنه‌شان را نسبت به «جناح راست» حفظ کنند؛ اما این جریان که شمار بزرگی از تکنوکرات‌ها و مدیران بخش صنعت و دستگاه دولت «جمهوری اسلامی» را دربرمی‌گیرد، نسبت به محاکمه‌ی غلامحسین کرباسچی دبیرکل «کارگزاران سازندگی» ساکت ننشست و به افشاگری گسترده‌ای علیه آن دست زد؛ به ویژه در زمینه‌ی عملکرد «راست»ها در بازداشت و شکنجه‌ی زندانیان زندان‌ها (۵۵). با این همه باز کوشیدند که از اصل «خیرالامور» تخطی نکنند و مناسبات‌شان را با «راست»ها گژدار و مریز به پیش برند. به همین خاطر هم واکنش تند وتیزی به استیضاح عبدالله نوری و کوشش برای برکنار ساختن عطاالله مهاجرانی نشان ندادند. اما وقتی که به جریان افتادن پرونده‌ی اسدالله بیات معاون پیشین مجلس را درست پس از «قتل‌ها» و درست در بحبوحه‌ی فشارها دیدند، به واکنش برآمدند. با طرح این نکته که «در گذشته مهاجمان و هدف‌های تهاجم در دوسوی خط انقلاب و ضدانقلاب قرارداشتند و می‌شد دوست و دشمن را ازهم بازشناخت؛ اما آن‌چه این روزها رخ می‌دهد به ده‌ها حدس و گمان آلوده است»؛ به اعتراف برآمدند که آرایش قوای سیاسی در جامعه تغییر کرده و «صف‌آرایی جدید»ی به وجود آمده است. از این داده اما استنتاج منطقی نکردند و بحث‌شان را به نتیجه‌گیری نهایی نرساندند که چه نیروهایی از صف انقلاب‌شان بیرون رفته‌اند و به «ضدانقلاب» پیوسته‌اند. چه، فرصت‌طلبند و فاقد اصول و سخت هوادار «رال پلیتیک». درعوض از «پیدایش نوعی تشکیلات سازمان یافته» خبر دادند که «هدف نهایی آن تضعیف دولت جناب آقای خاتمی، کاهش اعتماد عمومی و آشفتگی اجتماعی است که اگر این هدف‌های شوم محقق شود جامعه برای مقابله با آن ناگزیر به پرداخت تاوان سنگینی‌ست. زیرا آرامش و امنیت هدف اصلی تشکیل حکومت‌ست؛ و اگر دولتی نتواند امنیت شهروندان خود را تامین کند، فلسفه‌ی وجودی خود را از دست خواهد داد». (۵۶)

اگر«جناح میانه‌رو» عملان کشتار را در پشت پرده‌ی ابهام می‌گذارد، «جناح راست» در این‌باره هیچ ابهامی ندارد. تا آنجا که می‌تواند براین نکته پا می‌فشارد که کار، کار «استکبار جهانی»ست و «عوامل مستقیم و غیرمستقیم» آن‌ها، یعنی «منافقین کوردل» و «سرویس‌های جاسوسی بیگانه». هدف این «ناامنی‌ها و قتل‌های دلخراش» را هم «مخدوش ساختن چهره‌ی نظام حمهوری اسلامی» وا می‌نمایانند؛ که حرفی‌ست کلی، وبی‌معنی. حرف مشخص و بامعنی‌شان اما این است که نباید درباره‌ی این قتل‌ها زیاد حرف زد و حساسیت نشان داد ومته به خشخاش گذاشت که به سود دشمن اشت.
«دشمن می‌خواهد به جو اختلاف بین نیروهای خودی دامن زند و جناح‌ها باید مراقب باشند نادانسته به دعوا دامن نزنند». (۵۷)
روی صحبت‌شان هم بیشتر «جناح میانه‌رو»ست. تلاش می‌کنند که آن‌ها را از «جناح چپ» جدا کنند.

«افرادی در داخل خواسته و ناخواسته ابزاردست بیگانگان شده‌اند و دشمنان پشت این طرح حساب شده، اهداف زیادی را تعقیب می‌کنند...آن‌ها هم‌چنین تلاش می‌کنند تا دولت و مسئولان نظام به خصوص مسئولان امنیتی و قوه‌ی قضاییه را ناتوان جلوه دهند. همه‌ی جناح‌های وابسته به انقلاب یا هر گرایش باید توجه کنند که یک هدف دشمن ایجاد جو اختلاف بین نیروهای خودی‌ست». (۵۸)

دیر شده بود. از این حرف‌ها گذشته بود. توپ وتشر «جناح راست» هم دیگر کارگر نبود، چه رسد به پند و اندرزشان. به همین خاطر هم شاید، روزنامه‌ی جمهوری اسلامی به صدا درآمد. ابتدا به نرمی و سپس با تندی.

«برخی گروه‌ها و جناح‌ها و فرصت‌طلبان، برای بهره‌مندی‌های سیاسی – تبلیغاتی سعی می‌کنند با جملات دوپهلو و حتا بعضا با چنان اطمینان و قاطعیتی از محکومیت جناح رقیب خود سخن به میان می‌آورند که گویی خبرهای موثقی دارند ولی آن‌ را پنهان کرده‌اند... منطقا لازم است کسانی که با چنین قاطعیتی اظهارنظر می‌کنند، اطلاعات خود را دراختیار مراکز مربوطه قراردهند تا بلکه به یافتن سرنخ‌ها کمک شود». (۵۹)

«آمریکا اگر به طور رسمی، مسئولیت حوادث اخیر را به جناح خاصی در ایران نسبت می‌دهد، به هرحال دشمن است و دیگر همه می‌دانند که چه اهدافی را تعقیب می‌کند. اما از دوستانی که ادعای دوستی می‌کنند ولی موضع خصمانه‌ی دشمن را تایید می‌کنند این انتظار نمی‌رود که برخوردهای کینه‌توزانه‌ی دشمن را تکرار نمایند». (۶۰)
اما تلاش این‌ها هم به جایی نمی‌رسد. تضادها حادتر از آن است که کسی میدان خالی کند. تاکیدهای هر روزه‌ی دولت بر پیگیری جنایت و کلی‌گویی‌های سخنگوی قوه‌ی قضاییه و اعضای «کمیته‌ی ویژه‌ی بررسی قتل‌های مشکوک» نه تنها در فروکش تنش و افزایش آرامش جامعه تاثیری ندارد که به ناخرسندی و نگرانی‌ها شدت می‌بخشد. شیرازه‌ی کار از دست‌شان در رفته است. پته‌شان روی آب ریخته شده است. روزنامه‌ها و نشریه‌ها بیش ازپیش به ماجرا می‌پردازند و از ناکارایی وزارت اطلاعات اظهار تعجب می‌نمایند. مهار دانشگاه را هم دیگر دردست ندارند. گرفتاری از حد «دفترتحکیم» گذشته است. حالا با حرکت مستقلی روبرو هستند که به هیچ‌یک از جناح‌هایشان وابسته نیست و خواستار استعفای وزیر اطلاعات و رییس قوه‌ی قضاییه است. (۶۱) در آیین چهلمین روز خاکسپاری پروانه و داریوش فروهر نیز دست وزارت اطلاعات در قتل‌های مشکوک رو می‌شود. خبرهایی هم که از خارج کشور به ایران بازمی‌رسد فرضیه‌ی دخالت وزارت اطلاعات را تایید می‌کند. دیگر جای حاشا نیست که عامل اجرای قتل‌ها، همین وزارت‌خانه است. وضعیت خطرناک شده است. خطر را احساس می‌کنند. می‌ترسند و خشمگین‌اند. این ترس و خشم در گفتارشان دیده می‌شود.

«درواقع خشونت بهانهی خوبی شده تا از این طریق، سربازان گمنام و جان برکف در قلمرو امنیتی کشور درمعرض حملات وقیحانهای قرارگیرند... حتا عدهای با گستاخی تلاش میکنند این شبهه را جا بیاندازند که اگر ساختار امنیتی کشور نتواند ردپای جنایتکاران را پیدا کند، این نشان میدهد که قتلهای مشکوک توسط خودش صورت گرفته است... خط مشکوکی وجود دارد که اگرچه گاهی هم از زبان بعضی خودیها و نیروهای انقلاب سخن خود را بیان میکند. ولی هدفاش تخریب و دستکم «تضعیف ساختار امنیتی کشور» به هرقیمت ممکن است». (۶۲)

در همین روزهاست که یکی از مقام‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی، به خارج از کشور می‌گریزد (یا گریزانده می‌شود). یکی هم گویا مخفی می‌شود. این‌ها هرکدام به انتشار فهرست نام کسانی دست می‌زنند که انگار مورد تحقیق قرارگرفته‌اند و ممکن است کشته شوند. از آمرین هم می‌گویند. به دو روایت، روایت اول از ابوالحسن بنی‌صدر است.
«قتل‌های اخیر به ترتیب زیر انجام شده‌اند:
۱- حکم قتل را آقای خامنه‌ای، (رهبر) صادر و آقای منیرالدین شیرازی (روحانی) به آقای سرتیپ ذوالقدر ابلاغ کرده است.

۲- او توسط همکار خود، حسین عبداللهی که از فرماندهان مرکز ثارالله (واحدهای ضد شورش مستقر در پونک تهران) و حسین لاجوردی (فرزند اسدالله لاجوردی قصاب معروف زندان‌های ایران) و فرزند حسن شریعتمداری، مدیرمسئول کیهان، احکام قتل‌ها را به اجرا گذاشته است.
۳- در قتل‌ها دو تیم شرکت داشته‌اند:
– قتل داریوش فروهر و پروانه فروهر توسط تیمی انجام گرفته است که در خارج از ایران (لبنان) نیز کارآموزی کرده و در ترورهای خارج از کشورنیز شرکت داشته‌اند.
– قتل‌های نویسندگان توسط تیمی انجام گرفته است که در جو تعصب شدید نگاهداری می‌شوند». (۶۳)
روایت دوم را آن که به خارج از کشور گریخته، می‌گوید. به خبرنگار روزنامه‌ی فرانکفورتر رونه‌شاو.

«.... «مجمع رفع بحران» که از وجودش حتا همه‌ی نمایندگان مجلس نیز باخبر نیستند، می‌تواند خودمختار تصمیماتی بگیرد و حتا دستور به قتل دیگران بدهد. این مجمع... دارای چهار عضو ثابت است. رهبر مذهبی، علی خامنه‌ای؛ رییس سپاه پاسداران؛ رییس جمهور سابق و مسئول فعلی «مجمع تشخیص مصلحت نظام»، هاشمی رفسنجانی و رییس جمهور محمد خاتمی. هریک از این‌ها همراه با یک مشاور هستند.... درهنگام نیاز افراد دیگری نیز به این مجمع راه پیدا می‌کنند. به عنوان مثال مصباح یزدی مسئول بخش ایدئولوژیک علمیه‌ی قم، آیت‌الله یزدی مسئول قوه‌ی قضاییه و ناطق نوری که فوق محافظه‌کار است و یا وزیر کشور. از آن‌جایی که پس از انتخابات ریاست جمهوری فضای مطبوعات بازتر شد، این مجمع تصمیم گرفت که تحقیقاتی در مورد روزنامه‌نگاران، ناشران، نویسندگان و سایر روشنفکران بکند.... حدود ۲۰۰ نام که با نظام ناسازگارند – چه زن و چه مرد - .... ارائه شد. پس از مدت کوتاهی، اولین کسانی که نامشان در این فهرست آمده بود، قربانی ترورها شدند. به این ترتیب دانشجویی در مازندران به قتل رسید. هم‌چنین یکی از فعالین [جنبش] سندیکایی به نام بیشه کُلاه و یکی از مسئولان روزنامه‌ی محلی در زاهدان و یک ناشر تهرانی به نام انور صمدیان و هفت نفر دیگر.

درباره‌ی این گروه از مقتولین در مجامع عمومی زیاد صحبت نشده، پش از قتل فروهرها و نویسنده‌ها بود که سروصداها بلند شد. چه در داخل کشور و چه در خارج».(۶۴)
این روایت درست است یا روایت پیشین؟ درستی و دقت‌شان تا چه اندازه است؟ یا که هیچ‌کدام دقیق نیستند و تنها عناصری از واقعیت را دربردارند. مگر نه این است که درهم‌آمیختن راست و دروغ و انتشاردادن اطلاعات نادرست و نادقیق و گمراه‌کننده، جزو پیش پا افتاده‌ترین شگردهای هر دستگاه اطلاعاتی‌ست.

«بحران قتل‌های سازمان یافته»

به هررو، باید می‌گرفتند؛ به این روند آشوبناک مهار می‌زدند و ابتکارعمل را آزآن خود می‌ساختند. پس در روز دوازدهم دی‌ماه رییس قوه‌ی قضاییه‌شان ابراز امیدواری می‌کند که چندوچون «قتل‌های اخیر با پیگیری همه‌ی مسئولان کشور درحال روشن شدن است». و این درست همان روزی است که خبر می‌دهند «کمیته‌ی تحقیق درباره‌ی قتل‌های مشکوک» گزارش خود را تسلیم رییس جمهور کرده است و رییس جمهور هم از «کمیته...» خواسته است که نتیجه‌ی تحقیق خود را به مردم گزارش دهد. روز دوشنبه ۱۴ دی‌ماه دادگاه تهران حکم توقیف روزنامه‌ی «شلمچه» را صادر می‌کند که ارکان دارودسته‌های چماق‌دار است و افسارگسیخته‌ترین گروه‌بندی «جناح راست». توقیف «شلمچه» اگر امتیازی باشد به ائتلاف «جناح چپ» و «جناح میانه»، امتیاز ناچیزی است و خیلی دیر. سهشنبه ۱۵ دی‌ماه، همان روزی‌ که فرانکورتر رونه‌شاو از قول یکی از همکاران به خارج کشور گریخته «جمع رفع بحران» خبر می‌دهد که خاتمی در جلسات تصمیم‌گیری کشتار مخالفان شرکت می‌کند؛ و درست چند ساعتی پس از پخش خبر ترور نافرجام علی رازینی رییس کل دادگستری تهران، یک «منبع نزدیک» به «کمیته‌ی ویژه‌ی رسیدگی به قتل‌های مشکوک» به خبرنگار «ایرنا» می‌گوید که «تا ساعتی دیگر اطلاعیه‌ی مهمی ازسوی مقام‌های مسئول درباره‌ی قتل‌های مشکوک اخیر صادر خواهد شد». درست یک ساعت پس از پخش این خبر، یعنی در ساعت ۲۲/۲۱، «روابط عمومی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران» اطلاعیه‌ی زیر را صادر می‌کند:
«وقوع قتل‌های نفرت‌انگیز اخیر در تهران نشان از فتنه‌ای دامن‌گیر و تهدیدی بر امنیت ملی ایران داشته است. وزارت اطلاعات بنا به وظیفه‌ی قانونی و به دنبال دستورات صریح مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری، کشف و ریشه‌کنی این پدیده‌ی شوم را در اولویت کاری قرارداد و با همکاری کمیته‌ی ویژه‌ی تحقیق رییس جمهوری موفق گردید شبکه‌ی مذکور را شناسایی، دستگیر و تحت تعقیب و پیگرد قانونی قراردهد و با کمال تاسف معدودی از همکاران مسئولیت ناشناس، کج‌اندیش و خودسر این وزارت که بی‌شک آلت دست عوامل پنهان قرارگرفته و در جهت مطامع بیگانگان دست به این اعمال جنایتکارانه زده‌اند، درمیان آن‌ها وجود دارند.

این اعمال جنایتکارانه نه تنها خیانت به سربازان گمنام امام زمان (عج) محسوب می‌شود، بلکه لطمه‌ی بزرگی به اعتبار نظام مقدس جمهوری اسلامی وارد آورده است. وزارت اطلاعات ضمن محکوم کردن هر جنایت علیه انسان‌ها و هرگونه تهدید علیه امنیت شهروندان و درک عمیق از ابعاد فراملی این فاجعه، عزم قاطع خود را در ریشه‌کنی عوامل و محرکان خشونت سیاسی و تضمین امنیت اعلام داشته و به امت شریف ایران اطمینان می‌دهد همان‌گونه که در فراز ونشیب‌های انقلاب اسلامی حافظ امنیت و استقلال کشور و حقوق شهروندان بوده است، این‌بار نیز با تمام توان و امکانات خود بقایای باندهای مخرب و قانون‌ستیز را مورد هجوم قرارداده و سایر سرنخ‌های داخلی و خارجی این پرونده‌ی پیچیده را برای دستیابی به دیگر عوامل این فتنه دنبال خواهد کرد».

بیشترین چیزی که می‌توانستند بگویند، همین است؟ که «شبکه»ی فتنه‌افروزی را «شناسایی» کرده‌اند. شک ندارند این «شبکه» در «جهت مطامع بیگانگان دست به این اعمال جنایتکارانه زده» است. گرچه هنوز گردانندگانش را نشناخته‌اند - «پنهان»اند – اما درمیان آن‌هایی که پیدا کرده‌اند، «معدودی» از اعضای وزارت اطلاعات دیده می‌شود که بی‌شک «آلت دست» آن عوامل «پنهان» بوده‌اند. مهم نیست که این معدود اعضای وزارت اطلاعات که هستند و چند نفر هستند. اما مهم است بدانیم و شک نداشته باشیم که این افراد «مسئولیت ناشناس» هستند و کج‌اندیش و خودسر! توجه هم می‌دهند که مسئله‌ای که پیش آمده به هیچ وجه ساده نیست؛ پیچیده است و حل‌اش وقت می‌برد ودقت و درایت.
اما قرارنیست مسئله به همان صورتی فهمیده شود که طرح شده است. به این دلیل ساده که مسئله اصلا جنایت‌هایی که روی داده و خون‌هایی که ریخته شده نیست. مسئله «پیچیده»تر ازاین حرف‌هاست. مسئله، وزارت اطلاعاتی است که اینک دستش روست و زیرضرب است و موضوع بحث خاص و عام. مسئله این است که اگر ختم غائله هرچه زودتر اعلام نشود، کار بیخ پیدا می‌کند و به جاهای باریک می‌کشد، و چیزهایی رو می‌شود که هیچ به مصلحت نیست و «تهدیدی برای امنیت ملی»ست. نه، باید این «فتنه» را خواباند. هرچه زودتر بهتر. هم ازاین‌رو، این‌بار پیش از همه ولی فقیه روی صحنه می‌آید.

«...آن‌چه موجب تعجب و حیرت است، مواضع بعضی مطبوعات خودی و رسانه‌های داخلی‌ست که درست مانند دشمنان عمل می‌کنند.... تبلیغات علیه وزارت اطلاعات، کمال بی‌انصافی و ظلم است و من به مسئولین، معاونین ومدیران این وزارت‌خانه عرض می‌کنم که مبادا خود را از دست بدهید، سنگرهایتان را محکم حفظ کنید.... عناصر شریر و ماجراجو و فرصت‌طلب به تصور این‌که وزارت اطلاعات تضعیف شده و قدرت و توانایی ندارد، سعی می‌کنند فضای کشور را از زیر چتر امنیتی خالی فرض کنند و من به آن‌ها نصیحت می‌کنم که این اشتباه را مرتکب نشوند.... باتوجه به تجربه‌هایی که اینجانب در زمینه‌های گوناگون اداره‌ی کشور دارم، نمی‌توانم باور کنم و بپذیرم که این قتل‌ها بدون سناریوی خارجی باشد....دشمنی [مرحوم فروهر] و همسرش بی‌ضرر و بی‌خطر بود. آن‌ها مرتب علیه نظام اطلاعیه می‌دادند، اما مردم تحت‌تاثیر و نفوذ فروهر نبودند و کسی هم او را نمی‌شناخت و انصافا فروهر و همسرش نانجیب نبودند، بنابراین چگونه می‌توان باورکرد کسانی که فروهر را کشته‌اند دوست نظام هستند و برای نظام کار می‌کنند... ممکن است عواملی که جزو وزارت اطلاعات بودند، فریب خورده باشند و یا تحت‌تاثیر بیگانگان قرارگرفته باشند. باید گشت و عوامل را پیدا کرد... وزارت اطلاعات یک تجربه‌ی سخت را ازسر گذرانده و نقطه ضعفی را که در پیکره‌اش وجود داشت، صادقانه به اطلاع مردم رساند و به نظر من شجاعت برادران وزارت اطلاعات در بیان این حقیقت قابل تحسین است». (۶۵)

آن‌چه در نمازجمعهی ۱۸ دی‌ماه از زبان سیدعلی خامنه‌ای درمی‌آید، حرف‌های حساب شده و اندیشه شده‌ای بود که با هدف رفع اتهام از خودشان، اعاده‌ی حیثیت از دستگاه امنیت‌شان، هشداردادن به «جناح چپ»ی‌هاشان و ایجاد امیدواری کردن درطیف روشنفکران دگراندیش و جریان‌هایی جهانی بود که نسبت به خاتمی خوش‌بینند و به او امید بسته‌اند. ازقضا سخنگوی وزارت خارجه‌ی آمریکا، یک روز پس از انتشار بیانیه‌ی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که «دستگیری‌ها را گام مثبتی درجهت برقراری حکومت قانون می‌داند و تامین امنیت شهروندان در بیان باورهای‌شان». (۶۶) و یکی از روزنامه‌نگاران دگراندیش داخل کشور نیز به خبرنگار رویتر گفته بود «این اولین باری‌ست که دولت پذیرفته که عناصر خودش دست به جنایت زده‌اند و این نقطه‌ی قدرت دولت‌مان است». (۶۷)
خاتمی هم در سخنرانی شب ۲۱ ماه رمضانش در امتداد همان خطی حرف می‌زند که خامنه‌ای ارائه داده بود؛ با این فرق که از زاویه‌ی ایجابی و اثباتی به مسئله می‌پردازد؛ نه سلبی و نفی.

«...همه‌ی جریان‌های سیاسی، علما و مراجع این اعمال و جنایت‌ها را محکوم و تاکید کردند که با این مسئله باید برخورد و این لکه‌ی ننگ از جامعه ی ما برچیده شود و این نقطه‌ی اقتدار نظام ماست... ما در هرکجای این پیکره‌ی عظیم با همت مردم و با تایید رهبری معظم انقلاب و با همبستگی ملی و به لطف خداوند این غده را درخواهیم آورد و درخدمت به مردم و پیشرفت جامعه همت خواهیم گماشت. امروز عزم ملی برای استقرار نظام و قانون‌گرایی پدید آمده است و مردم از این موقعیت و جو خوب باید با همبستگی و وحدت استفاده کنند». (۶۸)
«کارگزاران سازندگی» و روحانیت همراه‌شان هم درحد امکان می‌کوشند که از دامن زدن به اختلاف بپرهیزند، برخوردشان را با «جناح راست» تعدیل کنند و آن‌ها را به بازنگری رفتارشان تشویق. (۶۹) پیشنهاد مشخص‌شان هم این است که موضوع از راه‌های قانونی دنبال شود و «تحقیق و تفحص پیرامون قتل‌ها و ترورهای اخیر و عوامل دست‌اندرکار آن» تا رسیدن به نتیجه ادامه یابد. (۷۰) اما «جناح چپ» دست‌بردار نیست. با اعتماد به نفس خط‌مشی‌اش را پی می‌گیرد – هرچند با لحنی آرام‌تر – استعفای وزیر اطلاعات را می‌خواهد و بازسازی وزارت‌خانه را.
«بدون تردید با معرفی تعدادی از کارکنان وزارت اطلاعات به عنوان دست‌اندرکاران قتل‌های فجیع اخیر ضربه‌ی بزرگی به حیثیت این وزارت و پیکره‌ی نیرومند و سالم آن وارد شده است و سخن از احتمال رخنه‌ی کشورهای خارجی به این دستگاه حساس و مرکز تامین امنیت کشور می‌رود...

«جبهه‌ی مشارکت ایران اسلامی» نخستین گام را جهت جلب اعتماد عمومی، برکناری مدیریت کنونی وزارت اطلاعات و بررسی عملکرد آن می‌داند. هنگامی‌ که پیگیری پرونده‌ی قتل‌ها ازسوی آقای رییس جمهور به یک هیئت ویژه واگذار شد، حکایت از آن می‌نمود که اعتماد لازم برای پیگیری موضوع به وزارت اطلاعات نبوده است و انتظار می‌رفت خود استعفا نماید.... جبهه‌ی مشارکت اسلامی هم‌صدا با تمامی آحاد ملت و مسئولان بلندپایه‌ی کشور خواستار پیگیری و ادامه‌ی تحقیقات و جراحی سلول‌های بیمار و ردیابی دخالت‌های مشکوک عوامل خارجی دراین مرکز امن و اطمینان عمومی‌ست و چنین جراحی و تجسسی نیازمند جراحان حاذق و ذی‌صلاح است که اراده‌ی لازم را برای قطع دست اجانب و اعضای بیمار داشته باشد». (۷۱)

«دفتر تحکیم وحدت» هم به رییس جمهور هشدار می‌دهد که از برخورد «مصلحت جویانه» به مسئله خودداری کند و وزیراطلاعات را کنار بگذارد. (۷۲) روزنامه‌ی «سلام» هم ازقول شماری از نمایندگان مجلس می‌نویسد که «آقای خاتمی قصد عزل آقای دُری نجف‌آبادی از پست وزارت اطلاعات به جهت عدم توانایی وی در حفظ امنیت کشور را دارد و ظاهرا آقای دُری نجف‌آبادی دو ماه از رییس جمهور مهلت خواسته است». (۷۳) و رفته رفته جریان‌هایی از «جناح میانه‌رو» هم با «جناح چپ» هم‌آواز می‌شوند و خواستار استعفای وزیر «اصلاحات اساسی» در وزارت اطلاعات. (۷۴)
دُری نجف‌آبادی اما از کار کناره نمی‌گیرد و برجای می‌ماند. «جناح راست» حاضر به واپس نشستن و امتیاز دادن نیست. حمله‌ی حریف را با ضدحمله پاسخ می‌دهد. لبه‌ی تیز را هم متوجه «جناح چپ» می کند؛ از زبان دبیرکل «جمعیت‌های موتلفه‌ی اسلامی»، حبیب‌الله عسکراولادی مسلمان.

«البته یکی دیگر از تحریکات بیگانگان و ضدانقلاب، انتقام از وزارت اطلاعات بوده و هست و آن‌ها تلاش دارند وزیر اطلاعات را مقصر جلوه داده و درشرایط حساس با مجبورکردن وی به استعفا به مقصد خود که متلاشی کردن نیروهای اطلاعاتی و انفجار اسناد گران‌سنگ در آن‌جاست، برسند». (۷۵)

اما دراین نقطه نمی‌ایستند. این‌بار می‌خواهند تا ته خط بروند، توهم‌زدایی کنند و حریف را سرجای خود نشانند. می‌خواهند به حریف‌شان درس عبرت دهند. به حریفی که قواعد بازی را زیرپا گذاشته و برای حفظ موقعیتش تقلب می‌کند. روز ۲۱ دی‌ماه، حجت‌الاسلام روح‌الله حسینیان، رییس «مرکز اسناد انقلاب اسلامی» در گفتگوی اختصاصی با روزنامه‌ی کیهان فاش می‌کند که:
«این‌که اصل عمل قتل‌های اخیر برخلاف مصالح نظام اسلامی و محکوم بوده است، درآن هیچ تردیدی نیست. ولی باید برای ریشه‌کنی این قضایا جسارت اعلام واقعیت را داشته باشیم تا بتوانیم راه صحیح پیشگیری از آن‌را به دست آوریم. نخست این‌که نیروهایی که مرتکب چنین قتل‌هایی شدند نیروهای مذهبی بوده و از لحاظ سیاسی از طرف داران جناح چپ استحاله شده و از هواداران جدی رییس جمهوری بوده‌اند و تا آن‌جایی که من از سوابق ممتد آن‌ها اطلاع دارم، مسئول این جریان آدم اهل فکری بود. مقتولان نیز از مخالفان نظام بودند و عده‌ای دیگر ناصبی بوده و نسبت به ائمه ی اطهار(ع)، جسارت می کردند... تا جایی‌که من اطلاع دارم، مدتی است نیروهای چپ فرصت‌طلب درحال تدوین سناریویی برای دردست گرفتن وزارت اطلاعات هستند... دراین راستا تا حدودی موفق هم شدند، به طوری که چند معاون و مسئول را به آقای دُری تحمیل کردند و...» (۷۶)

حسنینیان این حرف‌ها را در برنامه‌ی تلویزیونی «چراغ» هم می‌گوید؛ در سه‌شنبه شب ۲۳ دی‌ماه. و این بیش ازپیش به تنش میان جناح‌های حاکمیت دامن می‌زند. «جناح میانه‌رو»، دوباره درکنار «جناح چپ» قرارمی‌گیرد؛ در صفی فشرده و در فضایی سخت متشنج. «مجمع روحانیون مبارز» بیانیه می‌دهد و مصاحبه‌ی حسینیان را «توهین‌آمیز به ملت و تضعیف‌کننده‌ی ریاست جمهوری» می‌خواند و کشتارهای سازمان یافته‌ی دگراندیشان را «میوه‌ای تلخ و ثمرات نامطلوب تفکر و اندیشه‌ی انحرافی و غیراسلامی فرهنگ خشونت، توسل به زور وقانون‌شکنی» می‌نامد و ادامه می‌دهد:
«پس از کشف دخالت عناصری از وزارت اطلاعات در قتل‌های اخیر، شنیده شد که در یکی از محافل تصمیم‌گیری پیشنهاد ارائه‌ی سناریوی عجیبی مطرح گردید که با ساختن مصاحبه‌ای، چندتن زندانیان تمامی قتل‌ها را به عهده گرفته و بدین ترتیب ماجرای دردناک اخیر قبل از اطلاع ملت خاتمه یافته و خون مقتولین بیگناه لوث شود که با مخالفت شدید رییس جمهوری مواجه و منجر به تشکیل کمیته‌ی تحقیق قتل‌های مشکوک شد». (۷۷)

«مجمع نمایندگان ادوار مجلس» از خاتمی می‌خواهد «بدون ملاحظات سیاسی» و «با قوت و قدرت ماجرا را پیگیری و همه‌ی عوامل انحراف را شجاعانه ازمیان بردارد». (۷۸) ۱۲۰ تن از مدرسین، محققین و روحانیون حوزه‌ی علمیه‌ی قم با صدور بیانیه‌ای عقده‌گشایی می‌کنند؛ از کسانی که «خود را متولیان انحصاری دین می‌دانند» شکایت می‌کنند که اسلام «این مکتب پربار را مظهر خشونت، چماق و حمله به افراد و اماکن، تهدید و ارعاب محافل فکری و فرهنگی کرده‌اند» و از «ستمی نابخشودنی درحق اسلام و پیامبر»، فغان سرمی‌دهند. (۷۹) علی ربیعی مدیرمسئول روزنامه‌ی «کار و کارگر» در مقاله‌‌ی افشاگر از روند تحول در وزارت اطلاعات در دوره‌ی وزارت فلاحیان می‌نویسد و این که «این تحولات نشات گرفته از سلیقه‌های کج و اندیشه‌ی تنگ منصوب شدگان به ناسزا و کوته‌قامتان ناواردی بود که از حداقل روشن‌بینی و ژرف‌نگری بی‌بهره بودند که ساختار اطلاعات و امنیتی کشور را منطبق با نیازهای زمانه بازسازی کنند و به جای به کارگیری نیروهای مخلص و قدیمی سپاه و دستگاه‌های دیگری که به خانواده‌ی وزارت اطلاعات پیوستند، افرادی از باند و گروه خود به روش افقی در موقعیت‌های حساس گمارده و درواقع یک الیگارشی اطلاعات محفلی را بنا نهادند...». (۸۰)

«مجاهدین انقلاب اسلامی» هم ترورها را «بخشی از یک سناریوی گسترده با اهداف کلان ضدانقلابی و ضدملی» قلمداد می‌کنند. آن‌ها چنین خبر می‌دهند که «جناح راست برآن است که طرح عدم کفایت رییس جمهور را به مجلس ببرد». (۸۱) هواداران «تحکیم وحدت» در گردهمایی و تظاهرات دانشجویی شعار می‌دهند: «توطئه‌ی کودتا، افشا باید گردد»، «وزیر اطلاعات، استعفا، استعفا». (۸۲)
جز در ماه‌های اول سال ۱۳۶۰، هرگز در چنبره‌ی بحرانی چنین حاد گرفتار نشده بودند؛ هرگز این‌چنین پرده را ندریده بودند و برای هم خط ونشان نکشیده بودند. «میانه‌روها» و سکان‌داران نظام هراسناک و اندیشناک‌اند. چون همیشه، هاشمی رفسنجانی است که «جمع‌بندی» مباحث و مشاجرات را ارائه می‌دهد و از دوطرف می‌خواهد که «فتیله» را پایین بکشند و بگذارند که «کار درسیر خودش درست پیش رود».
«مشاجراتی که هم اکنون در پیش رو داریم و به خصوص جناح‌های اصلی درمیدان کشور که هم‌دیگر را متهم می‌کنند سودی از این بحث‌ها نمی‌برند. ما به جان هم می‌افتیم و هم‌دیگر رامتهم می‌کنیم و لکه‌دار می‌کنیم و همه با این‌گونه بحث‌هایی که می شود، ضرر می‌کنیم». (۸۳)

آن‌چه را که رفسنجانی در بیانی آرام و خونسرد گوشزد می‌کند، روزنامه‌ی «جمهوری اسلامی»با دل‌نگرانی و سراسیمگی به زبان میآورد.
«افراد مستقل و غیروابسته به جناح‌های سیاسی وقتی در منازعات جناح‌ها دقت می‌کنند، دقیقا یک کشتی را در دریایی متلاطم پیش چشمان خود مجسم می‌نماید که سرنشینان آن هرکدام به سوراخ کردن قسمتی از کشتی مشغولند؛ به خیال این‌که با این کار دیگری غرق می‌شود و خود می‌تواند کشتی را تصاحب کند! غافل از این‌که وقتی کشتی سوراخ شود، همه غرق می‌شوند و دیگر از خود کشتی و سرنشینان آن اثری نخواهد ماند... جنگ قدرتی که میان جناح‌ها وجود دارد، مانع روشن شدن واقعیت‌هاست... هرجناحی سعی می‌کند قتل‌ها را به جناح مقابل منتسب کند. دراین میان مقدسات زیرسوال می‌روند، انگشت‌های اتهام به سوی افراد موجه نشانه می‌روند. انقلاب و دین و نظام، به خشونت متهم می‌شوند و این همه صورت می‌گیرد برای این‌که عده‌ای مایل هستند قدرت خود را تحکیم کنند و قله‌های تسخیرناشده را به تسخیر دراورند...». (۸۴)

وضعیت به حدی مخاطره‌آمیز است که «میانه‌رو»ها هم به صرافت می‌افتند و ضرورت آتش‌بسی فوری وآنی را پیش می‌کشند. بیش‌وکم با همان استعاره‌های روزنامه‌ی «جمهوری اسلامی». با این فرق که برخلاف ترازوی روزنامه ی مذکور که به سود «راست»ها میزان شده، کفه‌ی ترازوی این ها به سود «چپ»ها سنگینی می‌کند.
«... در زمانی که کمیته‌ی تحقیق درباره‌ی قتل‌های سازمان‌یافته به مراحل خوب و تعیین کننده‌ای رسیده است و هرآن ممکن است با ارائه‌ی گزارش نهایی خود غائله‌ی قتل‌ها را ختم کند، این ظن را که کسانی واقعا مخالف حقیقت‌یابی کمیته‌ی تحقیق هستند، تقویت می‌کند. این جماعت ازاین نکته‌ی بدیهی غافلند که کشتی جمهوری اسلامی که همه‌ی جناح‌ها برآن سوارند تحت‌تاثیر تحولات اخیر در دریای متلاطم بدگمانی‌های داخلی وخارجی شناور است و تیشه‌هایی که حضرات گمان می‌برند برپشت رقیب فرومی‌کنند، درحال شکستن کشتی ملت و دولت ایران است و اگر این ضربات ناشیانه چندی دیگر نیز بپاید، نه از تاک نشانی خواهد ماند و نه از تاک‌نشان... با وضع بغرنجی که دراین یک هفته‌ی اخیر پیش آمده است، همه‌ی جناح‌های درون نظام اسلامی با رشته‌ی جدیدی به نام «بحران قتل‌های سازمان یافته» به یکدیگر گره خورده‌اند و حیات سیاسی همه‌ی آن‌ها به حل مدبرانه‌ی این بحران بستگی دارد. پس بگذارید عالی‌ترین مقام اجرایی کشور به حکم وظیفه و اختیارات قانونی‌اش این بحران را حل کند». (۸۵)

پایان داستان را می‌شود حدس زد. «کمیته‌ی تحقیق درباره‌ی قتل‌های مشکوک» در روز ۲۴ دی‌ماه نتیجه‌ی کار خود را اعلام می‌کند.
«...تصمیم‌گیری‌های افرادی که قتل‌ها را سازماندهی و اجرا کرده‌اند به صورت محفلی بوده. تحقیقات عمیق حاکی از آن است که هیچ کدام از گروه‌ها و جناح‌های سیاسی دراین کار به هیچ عنوان دخالت نداشته‌اند... متاسفانه در برخی روزنامه‌ها به طور ناصحیح به اسامی برخی مدیران وزارت اطلاعات به عنوان مظنون اشاره شده است که عاری از صحت بوده و این امر مورد پیگرد قانونی است». (۸۶)

بدین ترتیب «کمیته...»به کار خود پایان می‌دهد و پرونده‌ی «قتل‌های مشکوک» را به دادستان نظامی تهران می‌دهد. و دادستان، حجت‌الاسلام محمد نیازی هم در اولین گفتگوی خود با مطبوعات، آگاهی می‌دهد که:
«در این پرونده تنها به چهار فقره قتل مربوط به مقتولان داریوش فروهر و همسرش، محمد مختاری و محمدجعفر چوینده رسیدگی می‌شود.
– ۱۰ نفر تحت تعقیب قرارگرفته و بازداشت شدند که شماری از آنان با سپردن قرار و تعدادی به لحاظ بی‌گناهی آزاد شدند و تعدادی هنوز در بازداشت به سرمی‌برند.
– برابر اصل ۱۶۵ قانون اساسی – که اصل بر محاکمه‌ی علنی است مگر به امنیت ملی ضربه وارد کند که آن هم با تشخیص رییس دادگاه است – در این پرونده نیز چنان‌چه رییس دادگاه تشخیص دهد، محاکمه علنی خواهد بود.
– تاکنون هیچ‌یک از متهمان ادعا نکرده‌اند که برای ارتکاب این قتل‌ها مجوز و حکم شرعی داشته‌اند...
– به لحاظ زشتی این جنایات، شاکله‌ی وزارت اطلاعات نمی‌تواند این جنایات را بپذیرد و به همین دلیل متهمان سیر طبیعی و سلسله مراتب تشکیلاتی را دور زده‌اند و به جای ضوابط از روابط استفاده کرده‌اند، و در این قضیه مدیرکل یا معاون مربوطه‌ی وزارت اطلاعات در جریان نبوده‌اند...
– متهمان این پرونده ادعاهایی درمورد مقتولین دارند که مورد قبول دادسرا نیست و متهمان طبعا از خودشان دفاع خواهند کرد.
– برخی از افراد خارج وزارت اطلاعات شناسایی شده و اقداماتی انجام شده است تا در مورد وابستگی آنان به خارج تحقیق شود». (۸۷)

میان ماندن و رفتن

با آن‌همه نگرانی‌ای که سرتاپای وجودشان را گرفته، طبیعی است که توجه چندانی به ظواهر امر نداشته باشند و از این‌که بی‌مقدمه «فیتیله»ی بررسی «کمیته‌ی تحقیق»شان را پایین می‌کشند و پرونده‌ی «قتلهای مشکوک» را به دست «دادستانی نظامی تهران» می‌سپارند، دل‌نگران نباشند.
رد کردن فرضیه‌ی «دخالت جناح‌ها» در «قتل‌های مشکوک» و پیش کشیدن این نکته که وزیر اطلاعات و مدیران وزارت‌خانه‌اش از آن‌چه در «محفلی» از کارمندان می‌گذشته و به ترورها انجامیده، ناآگاه بوده‌اند، فرضیه‌ی سومی را تقویت می‌کند. فرضیه‌ای آشنا. همانی‌که نخستین بار از سوی وزارت اطلاعات‌شان طرح شد. در «اطلاعیه» ۵ دی‌ماه، «پیرامون قتل‌های مشکوک اخیر». همان که کشتارها را به یک «شبکه‌ی فتنه گر» نسبت می‌دهد که شماری از اعضایش از «همکاران مسئولیت ناشناس، کج‌اندیش و خودسر» وزارت اطلاعات‌اند؛ «آلت دست عوامل پنهان» و درخدمت «مطامع بیگانگان»! پس «کمیته‌ی تحقیق»شان که درظاهر مستقل بود و ازعناصر دست‌چین شده‌ی رییس جمهور تشکیل شده بود و به نام «کمیته‌ی تحقیق رییس جمهور» شهرت یافته بود، در پایان چند هفته کار پُرجاروجنجال به سناریویی مهر تایید زد و رخت بربست، که «اطلاعاتی»هاشان ساخته و پرداخته بودند. چه جالب است و طبیعی!
نمی‌خواهند، نخواسته‌اند، هرگز نخواسته‌اند که به این ستاد فرماندهی «سربازان گمنام امام زمان» کمترین خدشه‌ای برسد. به تشکیلات‌کارانی که در تمام بیست سال گذشته چشم و گوش حکومت‌شان بوده است. به دستگاه پیچیده و هزارتویی که در منکوب کردن نشانه‌ها و نمادهای اعتراض، دست‌آوردهای چشم‌گیر داشته. به نیروی نیمه پیدا و نیمه پنهانی که در حرفه‌ی سرکوب فراقانونی خبره شده و آن را توامان با سرکوب قانونی مخالفان به کار بسته. به سازمان خوفناکی که صدها هسته‌ی وحشت‌پراکنی و مرگ‌آفرینی را دراین‌سوی و آن‌سوی ایران اداره می‌کند و صدها تن از سرشاخه‌های پیکره‌ی جامعه ی دگراندیشان و دگرخواهان ما را به خاک وخون انداخته. به نهادی که تروریسم دولتی را جزء تفکیک‌ناپذیر جمهوری اسلامی ساخته است و از این رهگذر به قدرت و ثبات نظامشان افزوده است. (۸۸)

انتخاب خاتمی به مقام ریاست جمهوری نیز با پیش گرفتن سیاستی نوین نسبت به این سازمان همراه نبود. خاتمی نه تنها درجهت ازکارانداختن شبکه‌ی وحشت‌پراکنی و مرگ‌آوری وزارت اطلاعات حرکت نکرده، که در دوران زمامداری‌اش – به ویژه از بهار ۱۳۷۷ به این‌سو – دامنه‌ی حرکت باندهای چماق‌دار و عملیات فراقانونی‌شان بیشتر و بیشتر شده. بیشتر از آن‌چه در بهار و تابستان سال ۱۳۶۰ دیده شد. دراین ده ماهه‌ی گذشته روزی نبوده که دفتر روزنامه و نشریه‌ای، سخنرانی یا گردهمآیی‌ای، یا تالار سینما و سالن کنسرتی درمعرض حمله‌ی باندهای چماق‌دار نبوده باشد و کسانی مورد ضرب‌وجرح افراد ناشناس قرارنگرفته باشند. (۸۹) این آخری‌ها کا ربه انفجاربمب در دفتر روزنامه‌ها هم کشیده شده و «آشوب در برخی نماز جمعه‌ها» و اتش زدن اتوموبیل برخی از «سخنرانان». (۹۰)
گروه‌های چماق‌دار که ازسوی رسانه‌های آن دیار «گروه‌های فشار» خوانده می‌شوند، رفته رفته به چنان تشنجی در گستره‌ی جامعه دامن می‌زنند و چنان وحشتی در دل‌ها می‌اندازند که سرانجام، واکنش آغاز می‌شود. بیشتر به صورت عریضه‌نویسی یا نامه‌ی سرگشاده به «مسئولان مملکت» نوشتن. یکی از ماهنامه‌ها هم پرونده‌ای دراین زمینه می‌گشاید و می‌کوشد «از رازهای آن سرزمین پرده بردارد. اما نه رازی می‌گشایند و نه راهی»! همین نشریه است که خبر می‌دهد:
«با توجه به حاکمیت انحصاری جناح راست در قوه‌ی قضاییه و عدم رقبت این جناح در استفاده از ابزارهای قانونی تحت‌امر خود به منظور برخورد با گروه‌هایی مانند انصار حزب‌الله، تدریجا مشاهده می‌شود جناح چپ نیز به منظور تجهیز خود جهت مقابله با این عدم توازن، رو به سیاست قرینه‌سازی آورده است. درهمین چارچوب است که جناح چپ به عنوان اولین اقدام در شهر اصفهان که یکی از سیاسی‌ترین شهرهای ایران است و طی سال‌های اخیر صحنه‌ی قدرت‌نمایی یک‌جانبه‌ی گروه انصار حزب‌الله در بروز برخوردهای خشن نسبت به مسایل این استان بوده، اقدام به ایجاد تشکل سیاسی‌ای تحت عنوان کانون همبستگی پیروان خط امام کرده است...». (۹۱)

اما تنها قوه‌ی قضاییه نیست که در استفاده از «ابزارهای قانونی تحت‌امر خود به منظور برخورد» با گروه‌های چماق‌دار رقبتی نشان نمی‌دهد. رییس جمهورشان هم رقبتی به این کار نشان نمی‌دهد. حتا وقتی دو تن از اعضای کابینه‌اش در روز روشن از چماق‌داران کتک می‌خورند، واکنشی جدی ازسوی خاتمی دیده نمی‌شود. چه بسا به این دلیل که رویارویی با گروه‌های چماق‌دار و تلاش درجهت محدود کردن دامنه‌ی حرکت آن‌ها، سیاست دولت خاتمی نبوده است. برعکس نشانه‌هایی در دست است که این فرضیه را تقویت می‌کند که افزایش چشم‌گیر عملیات وحشت‌پراکنی و مرگ‌آفرینی و گسترش تنش و تشنج، سیاستی آگاهانه و حساب شده است و رویه‌ی دیگر «توسعه‌ی سیاسی»شان. با پخش امواج وحشت‌پراکنی و مرگ‌آفرینی می‌توانستند سلطه‌ی سیاسی‌شان را حفظ کنند، نگذارند وضعیت رو به وخامت رود و تجربه‌ی گورباچف و گشایش سیاسی در شوروی و کشورهای بلوک شرق پیشین تکرارشود و نظام فروپاشد.

گوشه‌ای از آن طرح هم تنبیه و ادب کردن کسانی‌ست که پا از گلیم خود فراترمی‌گذارند و خط قرمز را رد می‌کنند؛ برای آن‌که دیگران درس عبرت بگیرند، از پیشروی وامانند و شیرازه‌ی کار ازکف نرود. پس بر «وزارت اطلاعات و امنیت»شان است که کوشندگان و سرآمدان جامعه‌ی دگراندیشان و دگرخواهان را چهارچشمی بپایند، دراطراف آن‌ها خوب تحقیق کنند و خط وربط‌هایشان را درآورند. تدوین فهرست جامع و کامل سرشاخه‌ی بدنه‌ی دگراندیشان ایران که باید به خاک افتند، اما بردوش «اطلاعاتی»ها نیست. کار گروه‌های تحقیق وابسته به «مجمع رفع بحران» است که انگار جانشین «کمیته‌ی امور ویژه» شده. و این‌ها به بحث و بررسی توصیه‌های محققان می‌نشینند و با توجه به مشخصه‌های هرمورد، مرتد و مهدورالدم را تعیین می‌کنند و اسامی آن‌ها را به دست مقام‌های بالای وزارت اطلاعات‌شان می‌دهند. هرچند که راه و روش کار این شبکه هنوز به دقت دانسته نیست. اما روشن است که وحشت‌آفرینان و مرگ‌آوران تا حدودی آزادی عمل و اختیار دارند؛ در تعیین تقدم سوژه‌ها، و مکان و زمان جنایت‌هایشان. (۹۲)

با آزادی عمل و اختیار همیشگی‌شان و با نیت افزایش بازده‌ی عمل‌شان، این‌بار روش «قتل‌های زنجیره‌ای» را به کار می‌برند و به سروقت قربانیان‌شان می‌روند. به سروقت مجید شریف که دشمن دیرینه‌ی «جمهوری اسلامی»شان است و سال‌های سال علیه‌شان جنگیده و با این‌که سختی‌های تبعید را تاب نیاورده و به ایران بازگشته، از تک‌وتا نیافتاده و دوباره پرشوروشر است. به سروقت پروانه و داریوش فروهر، رهبران «حزب ملت ایران» که برخلاف سایر سازمان‌های سیاسی نیمه‌قانونی داخل کشور، سنگ‌های‌شان را با رژیم واکنده‌اند و آشکارا خواستار برچیده شدن بساط جمهوری اسلامی‌اند. و به سروقت محمد مختاری و محمدجعفر پوینده که از رادیکال‌های هیئت هفت نفره‌ای هستند که از سوی کانون نویسندگان به تدوین منشورکانون سرگرم‌اند؛ و از مخالفان سازش و کرنش به جمهوری اسلامی. به سبک‌وسیاق همیشگی‌شان، به نابودی «مرتد»ها برمی‌آیند و ناصبی‌ها، مجید شریف، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده را در بیرون از خانه‌هایشان می‌کشند، به همان شکلی که زال‌زاده را کشتند و میرعلایی را؛ پروانه و داریوش فروهر را اما در خانه‌شان کشتند، با چاقو و شکنجه. درست همان‌طوری که شاپوربختیار را کشتند و عبدالرحمان قاسملو را و کاظم سامی را. پروانه فروهر، اما اولین زن سیاسی‌ست که به این ترتیب ترور می‌شود.
اما این‌بار وحشت‌پراکنی‌شان کارگر نمی‌افتد، جنایت‌شان در سیاهی شب گم نمی‌شود و صدایی در گلو نمی‌شکند. صدا، صدا، صدای اعتراض از همه جا به گوش می‌رسد. حساب این صدا را نداشتند. گمان نمی کردند که وضع تا به این حد دگرگون شده باشد؛ روحیه‌ی مردم، حال وهوای جنبش دگراندیشان و دگرخواهان ایرانی در درون و بیرون ازکشور، جایگاه جمهوری اسلامی درنزد افکارعمومی جهان و ...؟ و این‌چنین بود که صدایی که از این‌سوی وآن‌سوی بلند شد، چنان بانگی یافت که وحشت در دل وحشت‌آفرینان و مرگ‌آوران انداخت و آن‌ها را به واپس‌نشینی‌هایی واداشت. و این آغاز مکافات‌شان است.